أميركا تخفض مساعداتها لمصر عقاباً على ملف حقوق إنسانها لتعطي المبلغ لإسرائيل وترفع وتيرة انتهاكاتها

رغم الخطوات الواثقة والتقدم المبهر الذي يقوده الرئيس الدكر عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان بواسطة رجالات الأمن والشرطة والهراوات، قررت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي خفض حجم المساعدات المادية السنوية لجمهورية مصر العربية مؤقتاً من مليار و٣٠٠ مليون، والتحفظ على ٣٠٠ مليون منها، بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، لتعيد واشنطن بالمقابل توزيع المساعدات على إسرائيل، حليفتها المحتاجة لمزيد من الأموال كي ترفع -إن أمكن- وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان على الأراضي التي تحكمها من فلسطينيين وعرب ومسلمين ومسيحيين وإثيوبيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فلاشر ستوكينغز أن التحفظ على المساعدات مجرد إجراء مؤقت "في النهاية علاقتنا بمصر والحاجة لرشوتها سنوياً للبقاء في اتفاقية كامب ديفيد -رغم أنها لا تحتاج لرشوة للبقاء فيها- أكبر بكثير من سجين سياسي هنا أو تعذيب هناك أو انتخابات مفبركة، لكن الانتهاكات تلك تضعنا في موقف محرج أمام المجتمع الدولي مقارنة بانتهاكات إسرائيل التي لا تعدو عن كونها قصفاً وحرباً يمكن تبريرهما بحجة محاربة الإرهاب"، مضيفاً "كما قال ستالين: موت شخص واحد مأساة، أما موت مليون فهو إحصائية".

وقال فلاشر إن إعادة توزيع المساعدات تتماشى مع سياسة الرأسمالية الأميركية، لكونها تشجع على المنافسة البناءة بين البلدين لزيادة فعالية انتهاكاتهما.

من جانبه، أبدى المتحدث باسم الخارجية المصرية برعي المفك خيبة أمل القيادة من القرار الأميركي، مستغرباً تخفيض المساعدات رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح في مقابلة تلو الأخرى أن مصر لا يوجد فيها أي سجناء سياسيين أو رأي.