تتحرك مصر بخطوات محسوبة بدقة، في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.. والمسار الذي رسمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت محطاته ومراحله محددة ومتكاملة، لتحقيق الغاية الأسمى تحت العنوان الأهم وهو بناء الإنسان المصري.
عجلة البناء والتنمية - التي دارت بأقصى سرعة خلال السنوات الماضية، والتي كانت عنوانًا لدولة ٣٠ يونيو - لم تترك حقًا من حقوق الإنسان إلا وحققته وصانته.
وربما من الإنصاف، أن نقول: إن مصر الجديدة نجحت في صياغة مفهوم شامل لحقوق الإنسان عندما أعلنت حق "بناء الإنسان" وشرعت في تأهيل مواطن مصري للمستقبل بمنظومة متكاملة من تعليم، يعتمد على الابتكار والتفكير، وصحة واعدة بمبادرات رئاسية تكفل لكل المصريين "الحق في صحة جيدة".
رفعت دولة 30 يونيو، مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يمثل دليلًا عمليًا وترجمة حقيقية لشعار العدالة الاجتماعية.
مكنت مصر شبابها ونساءها وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنزلتهم منازلهم من التكريم والارتقاء والاحتفاء، ولم تعد فيها فئة تعاني التهميش ولا الإقصاء في وطن يقبل التنوع والاختلاف، ويكفل حق جميع أبنائه في أن يجنوا ثمار التنمية والبناء.
تبنت دولة 30 يونيو الحق في مسكن ملائم للإنسان المصري، يليق بحضارته وتاريخه، ونفذت أكبر خطة لنقل سكان العشوائيات إلى وحدات سكنية راقية، في مشروعات "الأسمرات" بمراحلها الثلاث و"أهالينا" و"روضة السيدة" و"بشائر الخير"، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية الذي يحرص بنفسه على افتتاح تلك الوحدات وتسليمها لذويها والاطمئنان على رضا مستحقيها عن الخدمات التي تم توفيرها لهم.
إن دولة 30 يونيو، التي تعلي قيم حقوق الإنسان عملًا لا تنظيرًا، ما كان لها أن تشد الرحال إلى المستقبل قبل أن تكفل الحق في "حياة كريمة" لمن كان بلا مأوى لتوفر له السكن والغذاء والكساء في مبادرة يرعاها رئيس الجمهورية ويشرف عليها ويتابعها لحظة بلحظة.
كفلت دولة 30 يونيو، حق الحلم في غد أفضل للإنسان المصري، وجعلته حاضرًا يراه رأي العين في إنجازات تبني مستقبله من خلال حزمة ضخمة من المشروعات القومية الكبرى، التي وفرت ملايين فرص العمل، وكفلت حقوق الإنسان المصري في حاضر آمن، من أزمات الغذاء والطاقة والنقل والعمران، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا، ورسمت طريقًا منيرًا لمستقبل واعد للأجيال المقبلة، يستعيد حقوق المصريين في دولة رائدة تنال حظها من التنمية والبناء.
وإذا كانت مصر، قد شهدت أمس يومًا تاريخيًا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن ما يدعو للفخر والاعتزاز، هو ما أكده الرئيس من أن هذه الإستراتيجية، نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، وتهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
صاغت مصر مفاهيم حقوق الإنسان بمنظور مصري، ووضعت تعريفات جديدة لحقوق الإنسان، ليحيا حياة كريمة في الجمهورية الجديدة، متسلحًا بحقوق المواطنة والمساواة التي رسختها دولة 30 يونيو.