السلطة الفلسطينية تستأنف محاكمة نزار بنات لإدانته وإثبات أن العدل أساس القتل

استأنفت محكمة الصلح التابعة للسلطة الفلسطينية في بلدة "دورا" إجراءاتها لمحاكمة المتهم نزار بنات، استعداداً لإدانته وإثبات أنّه استحق التعذيب والسحل والقتل على يد عناصر أمن السلطة الفلسطينية تحقيقاً لمبدأ العدل أساس القتل.

وتصر رئيسة النيابة ميساء خلف على محاسبة المرحوم لكونه أنموذجاً ممتازاً لتعليم الجميع أن لا أحد يفر من السلطة "إذ شكك بنزاهة السلطة وروّج لضعفها وعدم امتلاك أمرها. وانتقد سجونها ورفض العيش فيها. ومات هربا من العدالة قبل إنهاء التحقيق معه؛ وحتى بعد موته، أشعل فتيل الفتنة والمظاهرات ضد السلطة معتقداً أنّ إدانته مستحيلة، وهذه المحاكمة خير دليل على أن العدل سينتصر ولو بعد حين".

وأوضحت ميساء أنّ الضباط الشرفاء الذين أشرفوا على التحقيق مع نزار كانوا رحماء معه، فقلصوا الإجراءات البيروقراطية الطويلة وفترات الانتظار وقرارات الاستئناف "ووفروا عليه مصاريف المحامي وتكاليف شراء الإفطار والغداء والعشاء وصابونة الاستحمام، وأراحوه من الاستماع لحكايات المساجين وقصصهم، وذل الحبس، وما يتبعه من غرق بأوهام الحصول على البراءة والإحساس بالظلم حين يقف ذليلاً في قفص الاتهام أمام عائلته وأقاربه، قبل أن يدان بأفضل الأحوال بتهمة الخيانة العظمى فيساق إلى الإعدام وهو يعاني ألم معرفته اّنه سيموت".