الحكومات العربية تضيف رسوم بدل تجسّس على فاتورة الإنترنت
عاصم السبايدر - لا مراسل ولا زفت ولا علاقة لي بالحدود ولكنني اخترقت الموقع
٠٦ أغسطس، ٢٠٢١
أصدرت مجموعة من الحكومات العربية قرارات بفرض رسوم بدل تجسس على هواتف المواطنين، لتغطية تكاليف شراء النسخة الأصلية من برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، ورواتب الموظفين المكلفين بالتنصت وتحليل المعلومات وتصنيف الأفراد وإصدار التعليمات بإهمالهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى حظيرة الدولة ثم إهمالهم.
وذكر رئيس دائرة إدارة المواطنين اللواء كُ.أُ. أن الوقت قد حان لتحمّل المواطنين العرب تكاليف أمنهم "لسنا أمهاتهم أو جمعية خيرية لندفع من جيوبنا ثمن حمايتهم من أنفسهم ومن إخوتهم المواطنين حين يسيئون استخدام الإنترنت ويتحدثون بكلام بذيء مثل الإصلاح والحريات وحقوق الإنسان".
وأكد كُ.أُ. أن الضريبة ستنعكس إيجاباً على المواطنين "ستتحسن خدمة الإنترنت كثيراً؛ لأننا سنقف بالمرصاد أمام أي انقطاع أو خلل تقني يؤثر على كفاءة عمل برمجيات التجسس، فضلاً عن أننا لن نقطعه خلال المظاهرات كما نفعل عادةً، بل سنصغي لهم ولمكالماتهم حرصاً على أن توجيه التهم الأنسب لهم حين نداهمهم ونعتقلهم ونستجوبهم ونعذبهم لتصحيح وجهات نظرهم".
من جانبه، يرى المحلل السياسي سميح الطُّجطائي أن لا بديل عن الضريبة على الإنترنت لكثرة التزامات الأنظمة العربية "كان الله في عون الحكومات، فأقل دولة لديها ١٦ فرعاً أمنياً و٢٠ دائرة مخابرات و٢٩ جهاز شرطة وأكوام من اللحم من المخبرين والعناصر الأمنية الذين جندتهم لمتابعة المواطنين والصحفيين المحليين والأجانب ورؤساء الدول العدوة والصديقة والشقيقة".