إسرائيل تحدد ثلاث سنوات اعتقال إداري وشهرين من إضراب الأسير عن الطعام كموعد مناسب للنظر في سبب اعتقاله

عقب لمسه نتائج إيجابية مبشرة تمثلت بفقدان الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان قدرته على النطق والحركة خلال إضرابه المفتوح عن الطعام والماء احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، حدد الاحتلال الإسرائيلي فترة ثلاث سنوات على الاعتقال الإداري و٦٠ يوماً على إضراب الأسير عن الطعام موعداً منطقياً لبدء النظر بأسباب اعتقاله أصلاً، شريطة أن يكون قد أصيب بتلف أو تلفين على الأقل في أعضائه الداخلية.

المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت أنّ اختيار هذا الموعد يتناسب مع رؤية إسرائيل للأسس التي أرست عليها نظام الاعتقال الإداري "يهدف الاعتقال لمنع المعتقل عن عملية يشتبه بأنه سينفذها في المستقبل استناداً لأدلة سريّة لا نحقق في أهليتها. لذا، ونظراً لطبيعة الإجراءات الاحترازية والوقائية، يؤدي تأجيل النظر في الاعتقال حتى يتم تدمير أجساد المعتقلين ونفسياتهم إلى تثبيط قدرتهم على عمل أي شيء حتى لو كان رمي حجر على الجنود أو التنفس دون جهاز أو المشي نحو السكاكين التي ستوضع إلى جانبهم عند أحد حواجزنا".

وأشارت المحكمة إلى إنها تقر تشريعات تسهّل حصول المعتقل على حقه بالمحاكمة تحت جميع الظروف "بعد انقضاء فترة الاعتقال وتمديد الاعتقال والنظر في أسباب الاعتقال والتمديد مجدداً وتحديد موعد محاكمة وتأجيلها والتمديد مجدداً ومنع المعتقل من الرعاية الطبية والتمديد مجدداً وحرمانه من الزيارة والتمديد، والتمديد مجدداً، ندرس آلية تكفل مثول جثث المعتقلين الإداريين أمام المحكمة احتراماً للمجرى القضائي ونهج العدالة الإسرائيلية".

وأوضحت المحكمة أنّ القرار لا يهتم بالجانب الإنساني من حياة المحتجزين البالغين فحسب، بل يسعى لتوفير بيئة صحية مستقرة متناسقة في حياة المعتقلين الأطفال "بدلاً من انتظار من نطلق سراحهم ليكبروا في بيوتهم ونعتقلهم لاحقاً، يضمن هذا الإجراء إتمام الطفل الفلسطيني السنّ القانوني في منشآتنا، ليتحوَّل اعتقاله إلى اعتقال رسمي كامل تلقائياً".