بعد نجاح الإضراب العام: إسرائيل تقرر سحب امتيازات فلسطينيي الداخل كمواطنين درجة خامسة

بعد نجاح الإضراب العام للفلسطينيين (إضراب الكرامة) في كافة أرجاء فلسطين التاريخية ونسبة الالتزام العالية التي شهدتها جميع البلدات والمُدن المُحتلة، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب كافة امتيازات الفلسطينيين القاطنين في الأراضي المُحتلة، أولئك المواطنين من الدرجة الخامسة في الترتيب العرقي لدرجات المواطنة في دولة الاحتلال الديمقراطية. 

غير آبهة بعلامتها التجارية وصورتها أمام العالم، صرّحت الحكومة الإسرائيلية أنّها تعتزم سحب ما تمننت به على الفلسطينيين قاطني الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٤٨، ناكري الجميل، لتحرمهم بذلك من التعليم المُنحاز الذي يمنعهم من استعمال لغتهم ومعرفة تاريخ إبادتهم، وصرفهم بعيداً عن النظام الصحي التمييزي الذي يُقدّم رعايته لهم بتأخير ممنهج وتتعالى من داخله الأصوات لفصل غرف مستشفياته إثنياً، فضلاً عن حرمانهم من المنافسة في سوق العمل الذي لا يستقبلهم إلّا إذا خدموا في جيش الاحتلال. 

وأكّدت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقف عند سحب الامتيازات فحسب بل ستعاقبهم فوق ذلك بزيادة وتيرة الفقر والعنف المؤسسي الموجه على غيتوهاتهم، وانحياز القضاء العادل والنظيف بطبيعة الحال ضدهم، واعتقالهم التعسفي واحتجازهم الإداري على تواصلهم مع أقربائهم في الضفة وغزة أو على إنتاجهم محتوى ثقافياً فلسطينياً يتنافى مع قيم ومبادئ الدولة الإقصائية.

وجاء هذا القرار بعد الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدّها الاحتلال في قطاعات التجزئة والخدمات وقطاع الإنشاءات والبناء بخسائر يومية تُقدّر بـ١٣٠ مليون شيكل (٤٠ مليون دولار) بالإضافة إلى تداول الفلسطينيين رسائل بعثها لهم أرباب العمل الإسرائيليين عن عرضهم لتقديم ٥٠٠ شيكل (١٥٠ دولار) لكل عامل فلسطيني يكسر الإضراب ويذهب للعمل، وذلك بعد اكتشاف الاحتلال أنّ اقتصاده العصري ليس مبنياً على شركات الستارت-أب بل يعتمّد على الوظائف الدونية ذات الأجور المعدومة وساعات العمل الطويلة والظروف الخطرة المخصصة للعبيد الفلسطينيين.