Skip to content

حزب الله يختبر الاستقلال عن لبنان، ويُنشئ سوقاً موازياً لبضائعه

باشرت مختبرات حزب الله الاقتصادية سلسلة تجارب لدراسة خيارات الاستقلال التام عن لبنان، من خلال إنشاء نظام اقتصادي مواز يضم متاجر ومستودعات وبطاقات تموينية لدعم الشعب المنتمي للحزب في لبنان وتعزيز ولائه لولي نعمته والسلطة العليا التي تحكمه. 

وتشمل التجارب بناء نظام تمويني متكامل يتضمن شبكة متاجر في الأراضي الخاضعة لدولة الحزب. ويتبنى النظام مبدأ رعاية الدولة للمواطنين من خلال بطاقات “السجّاد” الذكية التي تخوّل حامليها شراء البضائع المدعومة من حكومة الحزب المدعوم بدوره من إيران، حيث يعتمد النظام على اقتصاد مستدام قائم على الاستيراد من إمبراطورية إيران وبيع البضائع المصنوعة في مدنها؛ طهران وبغداد ودمشق.   

وينال الحزب بهذه الخطوة الاستقلال الاقتصادي عن لبنان، وذلك بعد نيله الاستقلال السياسي والأمني، ما يُمهّد لإخضاع كامل التراب المُتبقي من الدولة اللبنانية لسلطته، بعد أن رسّخ لنفسه موقعاً معادياً للامبريالية اللبنانية، رافضاً الخنوع لدستورها وقانونها وحدودها وإرادة شعبها.

كما تُحقّق هذه الخطوة هدف الحزب في تنويع سلة استثماراته وتجارته، لتضم الأرز والمعكرونة والسكر والأدوية غير المخدّرة، إلى جانب المخدرات والمواد المتفجرة والدم اللبناني والسوري، حيث تعتبر مخازن التموين إضافة ظريفة لمخازن السلاح ونترات الأمونيوم. 

وأشاد مراقبون بخطوة حزب الله، الذي أدرك أنّ الدولة اللبنانية دخلت مرحلة السبات الربيعي بعد السبات الشتوي، مُشيرين إلى أنّ السياسي الناجح يعرف القضية الخاسرة حين يراها، أو حين يُساهم في جعلها خاسرة، حيث يُمثّل الانفصال عن المشكلة كُلياً الحل الأمثل لعلاجها.

اقرأ المزيد عن:لبنان
وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

image_post

ندّدت شركة تويتر بانتهاك السعودية الصارخ لحقوقها الحصرية ببيع بيانات مستخدميها عقب استغلال المملكة لبيانات تمتلكها تويتر عن الكاتب الساخر والعامل في المجال الإغاثي عبد الرحمن السدحان أدت لسجنه ٢٠ عاماً دون أن تدرَّ أي أرباح على الشركة في المقابل.

ودعا رئيس الشركة جاك دورسي السلطات السعودية للتروّي والحكمة في استقصاء المعلومات الخاصة بالناشطين في المستقبل “إذا أردتم بيانات بإمكانكم مراسلتنا مباشرة – ربما عن طريق شركات وسيطة وهمية – فنحن نبحث منذ سنوات عن أفضل طرق استثمار بيانات عملائنا، وإن لم يحصل ذلك فبياناتنا ستتسرب بالنهاية عن طريق الخطأ أسوة بفيسبوك”.

وأضاف دورسي أن تويتر وفرت للسلطات السعودية العوامل جميعها لاستخدام المنصة لضرب وإذلال معارضيها من خلال السماح بالحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني ودعم إمكانيات تصيّدهم “لا داعي لهذه الإجراءات التعسفية والسجن والتعذيب والإخفاء القسري. إذا لم تعجبكم نكات السدحان عن النظام على تويتر، بإمكان ذبابكم الإلكتروني إغراقه بالشتائم والتهديدات حتى ينتحر من تلقاء نفسه، أو يبلغون عن صفحته حتى تغلق دون داع لاستخدام العنف”.

وأكد دورسي في ختام مؤتمره الصحفي حرص تويتر على العلاقات الأخوية الثنائية مع السعودية وسوقها المحلية “نحن مثل العائلة؛ مقرنا في الشرق الأوسط الإمارات المجاورة، السعودية متمثلة بالوليد بن طلال من كبار المستثمرين في الشركة، وبأفعالكم هذه تضربون مصداقيتكم وأسهم الشركة التي نريد الخير لها جميعاً. هذه المرة نستطيع مواجهة الانتقاد الإعلامي كون السدحان ناشط سينساه الجميع بعد يوم أو اثنين”.

كيف سيحتفي الشاب كُ.أُ بالمرأة في يومها؟

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

image_post

شجّع القضاء الأردني العادل بطبعه المرأة الأردنية على التحرر وهجر سلطة أبيها البيولوجي، والانصياع تماماً لسلطة سيّدها وسيّد أبيها وسيّد البلاد والد جميع المواطنين والمواطنات، وبرّه وسماع كلمته والامتثال لجميع توجيهاته. 

وجاء هذا التشجيع على شكل إدانة سيدة بجرم إطالة اللسان، إثر شجارها مع سيدة أخرى على موقع اصطفاف السيارة، حيث بادرت المتشاجرة ١ بالقول – لسبب ما – “جلالة سيدنا فوق وما في حدا أعلى من جلالة سيدنا وأبوكِ تحت منه”، وبدلاً من أن تطلق المُتشاجرة ٢ زغرودة طويلة ثم تترجّل من السيارة لترقص الدبكة وتغنّي “هاشمي هاشمي” ردّت عليها قائلة “أنا أبوي عندي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها”، وهو ما اعتبره القضاء دليلاً دامغاً على وجود أيادٍ تحاول النيل من أبوية الملك، خصوصاً مع انتشار جمل مشبوهة مثل “أنا أردني حرّ ابن أبوي”.

ولإثبات أنّ هدف الإدانة تربوي وليس انتقامي، وأن جميع المشاكل يمكن حلَّها في إطار الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة، أوقف القضاء تنفيذ الحكم المنصوص بقانون العقوبات، مع بقاء قيد على السيدة، لتدرك مدى حنان النظام الأبوي الذي ترزح تحته المملكة رغم حقه بالبطش بها في أي لحظة.

في سياق متّصل، شكر وزير الداخلية المحكمة على إدانتها الفتاة، مهيباً بالأردنيات التوجه فوراً إلى دائرة الأحوال المدنية وتعديل أوراقهن الشخصية لإدراج جلالة الملك بصفته وليّ أمرهن وربّ أسرهن، تفادياً لأي لُبسٍ أو مقارنة غير منطقية مع الآباء العاديين.