بعد تقارير عن ملاحقتها بسبب جرائم حرب: أسماء الأسد تترشح للانتخابات السورية لحصولها على المؤهلات اللازمة

استوفت سيدة سوريا الأولى بريطانية الجنسية أسماء الأسد حرمُ بشار كل الشروط القانونية العرفية السورية الواجب توفرها للترشح لرئاسة الجمهورية إثر مباشرة الشرطة البريطانية التحقيق في احتمالية ضلوعها في جرائم حرب، والذي يعد المؤهل الأهم الذي يضاف لرصيدها ومصداقيتها لدى النظام، إلى جانب السيطرة على الاقتصاد والنهب والفساد بشكل عام.

الخبير الإستراتيجي نزار المفالقي أكد أن بزوغ نجم أسماء الأسد – التي حازت مؤخراً على اهتمام الصحف الغربية بعد طرح اسمها كبديل مقبول لزوجها –  سيكون بلا شك إضافة نوعية إلى إنجازات الدولة السورية العظيمة، من خلال إنشاء أول نظام ديكتاتوري في المنطقة تحت قيادة امرأة.

وأوضح المفالقي أن الأمر ليس غريباً على سوريا ودورها الريادي “إننا متفوقون على جميع الدول العربية في العديد من المجالات؛ نحن الأعلى في معدل منح الشهادة، والثورة عندنا هي الوحيدة في التاريخ الحديث التي انهار فيها النظام والدولة والشعب معاً. الآن، نقف على مشارف تحطيم الدكتاتورية الأبوية البغيضة واستبدالها بديكتاتورية أمومية حنونة، تكون سبباً في تمكين السيدات الأوائل عقيلات الرؤساء والملوك والأمراء والشيوخ”.

وأشار المفالقي إلى الدور الإنساني لأسماء في سوريا، مثل زيارة عائلات الشهداء والتقاط الصور التذكارية معها وتوزيع الابتسامات والنظرات الوادعة انتقص من مركزها على هرم السلطة، وجعل البعض يشكك في قدراتها على استلام زمام الحكم، توازياً مع احتفاظها بالجنسية البريطانية رغم دعمها التام لأبو حافظ “لكن التهم الأخيرة تثبت أن قلبها ميت أيضاً، وأن البقاء في الكواليس لن يدوم”.