النظام الجزائري يُقرّر سحب الجنسية من معارضي الخارج ليتساووا بالحقوق مع معارضي الداخل

إيماناً منه بأن جميع المعارضين سواسية أمام عيون الدولة وميزانها، عقد النظام الجزائري العزم على سحب الجنسية من معارضي الخارج الذين يشكلون تهديداً لشكل الدولة الحالي وما تتضمنه من فساد إداري ومالي، ليضعوهم في مرتبة مساوية مع المعارضين داخل سجون البلاد من حيث الحقوق والحريات.

وقدّم وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قراءة لمشروع قانون يضمن استمرارية نقاء الجنسية الجزائرية وبقائها حِكراً على الوطنيين الموالين للحزب الحاكم “تعمل أجهزة الدولة بشكل دؤوب على تمشيط الوطن وسحب المعارضين والمتظاهرين من الشوارع ورميهم في السجون، حيث نُجرّدهم من صفاتهم الإنسانية بشكل تدريجي حتى يُسلبوا كافة حقوقهم كمواطنين مُحترمين مُطيعين، لكنّنا واجهنا مشكلة حقيقية في التعامل مع معارضي الخارج بسبب عجزنا عن حبسهم في سجوننا وصعقهم بالكهرباء ورفض تسليمهم لنا لمجرد أنهم معارضون، لذا، قررنا حبسهم خارج الدولة وإغلاق الأبواب عليهم ليجلسوا في الزاوية معزولين خارج تراب الوطن ويدركوا خطأهم”.

وأضاف “النظام هو الدولة والدولة هي الوطن؛ فمن لا يحب النظام لا يحب الوطن ولا يُحب الدولة، ومن لا يحب الدولة من المؤكد أنه يحب دولة أخرى. دولة معادية تتمنى الخراب لدولته وتستهدف أمنها واستقرارها. هذا يؤكد أنّ كل المعارضين مخربون، وكل تخريب ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن شروط ممارسة المواطنة الجزائرية أن تكون حياً ترزق وليس في النار”.

وأكّد بلقاسم أنّ المواطنة مهارة تتطلب الممارسة المستمرة “لا بُدّ أن يواظب المواطن على النزول إلى الشارع والتطبيل للنظام والاحتفاء به والتصويت له في الانتخابات، ونحن نعي تماماً أن المعارضين في الخارج لم يزوروا البلاد منذ مدة خوفاً من القبض عليهم مما أفقدهم مهارة المواطنة ومعها حسهم الوطني وحقهم في حمل الجنسية”.