الحكومة المصرية تُكرِّم المرأة وتتولى الوصاية عليها بنفسها

نجاح بلبل – مراسلة الحدود لشؤون تمكين الدولة لتكريم المرأة  

تُشير المسودة الجديدة التي اقترحتها الحكومة المصرية لقانون الأحوال الشخصية إلى أنّ الدولة قرّرت أخيراً رفع راية التنوير وتبنّي الفكر النسوي؛ إذ حملت على عاتِقها مهمة التخفيف من أعباء المرأة وتكريمها والرفع من شأنها من خلال التطوّع بالسهر على راحتها وتولي الوصاية عليها بنفسها.

وأدركت الحكومة أنّ المرأة ليست نصف المجتمع كما يُشاع، بل هي المجتمع كله، وأنّ المجتمع يحتاج إلى رعايتها وحبها وحنانها وأنّ وجودها على أرض الوطن ضرورة كي لا تترك رجاله فريسةً للأجنبيات؛ فأمر مقترح القانون أباها وأخاها وعمها وخالها وجدها بتفريغ أنفسهم على مدار الساعة لمراقبة حركاتها وسكناتها والوقوف على دوافعها لمغادرة البلاد قبل السماح لها بالسفر أو جرّها من شعرها من المطار وإعادتها سالمة إلى منزلها.

ويسعى مقترح القانون إلى حماية المرأة من نفسها من خلال منعها من عقد زواجها دون ولي أمر؛ لإنقاذها من مرآة الحب العمياء حين تقرر الزواج برجل لا يليق بمقامها، لتوكل لعائلتها مهمة إيقاظها من غفلتها وسحبها من المستنقع الذي قد تُقبل عليه.

ويستمر القانون بتقديم التسهيلات للمرأة حتى بعد زواجها وطلاقها؛ إذ يمنح الحضانة لزوجها ليُجنّبها المراجعات الحكومية المزعجة؛ فيتولى الرجل أمر أطفالها الذين استنزفوا كل تعبها في ولادتهم ويُجبره على التنقل بين المنشآت الحكومية ليقيدهم في السجل المدني ويسجلهم في المدارس ويتحمل مسؤولية مرضهم في المستشفيات، ما يسمح للمرأة بالتقاط أنفاسها والترفيه عن نفسها وزيارة المنتجعات وتحضير الطعام على مهل، لا يشغلها عن رواقها دمغات ولا منظمات حكومية.

وإمعاناً في نهج الحكومة التنويري، أولى القانون عناية خاصة لمسألة تعدّد الزوجات؛ فاقترح معاقبة أي زوج يُقرّر الزواج دون علم زوجته بدفع غرامة للحكومة، لرفد جيبة الدولة بأموال تدافع بها عن المرأة أكثر وأكثر؛ فتُخصص لكل واحدة قاضياً خاصاً بها يهتم بشؤونها وأعمالها وشكاويها، ويقدم لها المشورة ويأخذ عنها قراراتها حيثما تطلب الأمر.