السلطات اللبنانية تعرض على البنك الدولي حصة من اللقاحات إذا استمر بتمويلها

إثر تهديده بوقف تمويل حملة التطعيم بسبب الفساد الذي تخلل توزيع لقاحات فيروس كورونا؛ عرضت السلطات اللبنانية على البنك الدولي حل الأزمة بالتراضي متعهدةً منحه حصة من الجرعات لا تقل عن حصة الساسة وعائلاتهم وأقاربهم، إن حلحل موقفه قليلاً وراعى أوضاعهم واستمر في ضخ الدولار إلى البلاد.

وحَلَف رئيس الجمهورية، فخامة العِماد الآيل إلى السقوط ميشال عون، بشرفه أنّ البنك لن يخرج من الصفقة إلّا راضياً “لن نختلف على الحصة التي تختارونها أو على كيفية بيعها أو توزيعها. نحن مستعدون لتلقيح موظفيكم الحاليين والمتقاعدين على البيعة في مبنى البنك؛ فهم ليسوا أقل شأناً من النواب اللبنانيين الذين وضعناهم على قائمة أولويات التلقيح واعتبرناهم أطباء وممرضين لدورهم بتضميد جراح الوطن وتقطيب شروخه عبر جلوسهم جميعاً في غرفة واحدة تحت سقف واحد جنباً إلى جنب دون أن يقتلوا بعضهم بعضاً”. 

وتابع “الآن سنفتح المجال أمام البنك الدولي لاعتلاء قائمة الأولويات، إذ إنّ أموال قروضهم المتكررة وبرامج إعادة الهيكلة المالية التي أهدونا إياها على مدى سنوات مهّدت للبيع والخصخصة السلسة لأي صناعة محلية أو مساحة عامة خدمةً لمشاريعنا الخاصة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على صحة وعافية جيوبنا ومؤشرات حساباتنا البنكية الحيوية”.

وتعهد ميشال فور قبول البنك بالصفقة بتحرّي الاتهامات التي طالته بسوء إدارة ملف التلقيح واستغلاله للمصالح الشخصية والمحسوبيات “سنُجري تحقيقاً مفصّلاً ومطوّلاً يسير تحت ضمانات نزاهة نظامنا القضائي المستقل، ونحن متأكدون بأننا سنصل، يوماً ما، إلى نتائج عادلة تُرضي جميع الأطراف المتورطة”.

وتأتي خطوات احتكار اللقاح ومنع إيصاله لمن يستحقه ضمن جهود الدولة اللبنانية لنشر روح المساواة بين عامة الشعب ونبذ التفرقة والتمييز العنصري من خلال الامتناع عن تلقيح المواطنين اللبنانيين واللاجئين على حدٍ سواء.

الجدير بالذكر أنّ أي انقطاع لتمويل البنك الدولي الأخير سيؤثر سلباً على الطقوس السياسية اللبنانية وما يتخللها من تقاليد الفساد وفعاليات الاختلاسات وفقرات الترهل الإداري والمؤسسي التي اعتادت السلطات عليها، هذا الانقطاع الذي يتزامن مع جفاف مجاري الأموال الخليجية والإيرانية والفرنسية.