ابن سلمان يُشجّع المستثمرين على فتح مقار إقليمية في السعودية وهم صَاغِرُون

تناغماً مع رؤية ٢٠٣٠ بتنويع سلة إيرادات السعودية المالية بعيداً عن اعتمادية النفط بالتي هي أحسن، شَجَّعَ جلالة سمو ولي العهد محمد بن سلمان المستثمرين العالميين على فتح مقرات إقليمية لشركاتهم في مملكته الجميلة الحديثة المليئة بالبنايات البرّاقة والسيارات الفخمة والفلل المُكيّفة والشوارع الذكية وهم صَاغِرُون، متوعداً من يتجرأ منهم على اختيار طريق الردّة عن سُنتِهِ ويقنط من رحمته بعد حلول عام ٢٠٢٤ بأن يعدَّ له ما استطاع من قوة ورباط الخيل ويرهبه بالقطيعة والعُزلة عن المُستهلك السعودي الثري.

وقال محمد إنّه اضطر لانتهاج أسلوب حازم بسبب تعنّت الشركات العالمية “حاولت إقناعهم بنقل مقراتهم عندي بطرق لطيفة ظريفة. أَهلّتُ وسهّلتُ بهم وأبديتُ حسن نيتي بإبرام صفقات باهظة، حتى أنّني طردتُ سكان المنطقة الأصليين وأطلقتُ عليهم النار مفسحاً المجال أمام موظفي الشركات ليسكنوا ويعمّروا نيوم ببشر أكثر بياضاً وحداثة”. 

وتابع “لكنّهم لم يصغوا إليّ أو يبدوا أي اهتمام بمشاريعي وكأنني شفاف، وفضلّوا إبقاء مقراتهم في دُبي متجاهلين جهودي بتوفير الكحول وتحرير النساء وكُل سُبل الراحة، بما فيها من مخزون أكبر وأرخص من الوافدين الهنود والباكستانيين والبنغاليين والسيرلانكيين، ما يتيح المجال لهذه الشركات لاستغلالهم على نطاق أوسع من ذي قبل”. 

وأكّد محمد أنّ السعودية تتفوق على دُبي وتتيح للمستثمر إمكانات أكبر “شواطئنا أقرب إلى الجوار الإسرائيلي من شواطئ دُبي، وبإمكان موظفي الشركات مواعدة الإسرائيليات الآن بما أن مَدى تطبيق تيندر يصل من نيوم إلى تل أبيب، ولن يطول عمر والدي حتى يتمكنوا من استضافة المُجندات هنا وقضاء وقت رائع معهم على سواحل البحر الأحمر”.

يُذكر أنّ قرار ابن سلمان يتضمن ترغيباً بقدر الترهيب؛ إذ يُقدّم حوافز كبيرة للراغبين بالاستثمار في المملكة، تشمل إعفاء ضريبياً وتسهيلات بنكية ومالية وتعهدّاً بعدم اختطافهم وابتزازهم والتجسس على هواتفهم لمدة  لا تقل عن ٣٠ عاماً، شريطة ألّا يسألوه عمّا يجري خلف أسوار نيوم.