تونس: الحكم ٣٠ عاماً على شباب دخّنوا الحشيش في ممتلكات عامة بدلاً من سرقتها وبيعها وتقاسم ثمنها

أصدرت المحكمة الابتدائية في الكاف بتونس، حكماً بالسجن لمدة ٣٠ عاماً بحق ثلاثة شباب تطاولوا على المؤسسات العمومية في الدولة وانتهكوا حرمتها بتدخين الحشيش فيها، بدلاً من سرقتها وبيعها وتقاسم ثمنها وتهريبه إلى الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة فوزي الداودي إنّه كان ليتسامح مع الشباب لو اكتفوا بتدخين الحشيشة في منازلهم “كنت حكمت عليهم بعشر سنوات سجن فحسب وفق القانون، رأفة باحترامهم لهيبة الدولة وسلطتها على أجسادهم من خلال الاختباء في غرفهم يصارعون البارانويا والخوف من أن يبلّغ عنهم أصدقاؤهم وجيرانهم أو الديلر الذي يتعاملون معه لنقبض عليهم في أي لحظة”. 

وتابع “لكنّهم تجرؤوا على تلويث هواء الممتلكات العامة والنيل من هيبة الدولة والسلطات التي تحكمها، فكان لزاماً أن نُصادر ثلاثين عاماً من أعمارهم كي يرتدعوا، آملين أن يفكروا بغلطتهم خلال هذه الأعوام ويضعوا مستقبلهم نصب أعينهم؛ فيخططوا لمشروع استثماري بسرقة الممتلكات العامة، لزيادة حظوظهم  في الترشّح لرئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان أو استلام حقيبة وزارة البيئة أو دخول سلك القضاء وإصدار الأحكام بحق متعاطي المخدرات”. 

وأكّد فوزي أنّ الدولة لطالما كانت مستعدة لدعم المشاريع الفاسدة الصغيرة والكبيرة “حيث تتكبد ثلاث مليارات دولار سنوياً بسبب دعمها للشباب الطموح وصبرها على قضاياهم عاماً بعد عاماً وحكومة عقب حكومة حتى ينسى الناس الموضوع كلياً أو بأسوأ الأحوال يلقون مصير بن علي؛ فتُجمّد حساباتهم البنكية لبضع سنوات ليحصل عليها أولادهم بعد وفاتهم”.

وأشار فوزي إلى أنّ الدولة تتساهل مع المتهمين بقضايا الفساد لأنّهم لا يشكلون أي خطورة على الممتلكات العمومية كما يفعل متعاطو المخدرات؛ حيث إنّ الممتلكات لا تبقى عمومية بعد أن يسرقوها وتصبح ممتلكاتهم الخاصة. 

وتساءل البيان عن دور منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة “مثل منظمة (أنا يقظ) المُضللة، التي يوهم اسمها بأنّها معنية بيقظة المواطن التونسي وعدم معاقرته الحشيشة، بينما همها الشاغل هو مراقبة ملفات الفساد وسرقة الممتلكات العامة دون اعتبار لأنّ من يسرق الممتلكات العامة هو شخص يقظ يُخطط ويُفكّر ويُنفذ، خلافاً لمعاقر الحشيش”.