خبر
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود
أُنتج هذا المقال في القبو الذي نحتجز فيه الأعضاء الأعزاء لبرنامج زمالة الحدود

وزير التربية والتعليم الأردني يحلُّ الوزارة للقضاء على مشكلة المعلمين نهائياَ

صورة وزير التربية والتعليم الأردني يحلُّ الوزارة للقضاء على مشكلة المعلمين نهائياَ

مهدي مرمط – نقيب مراسلي الحدود الذي حلّ نقابته قبل أن تحلّها الحكومة

قرّر وزير التربية والتعليم نقيب المعلّمين بالتزكية معالي الدكتور تيسير النعيمي حلّ وزارة التربية والتعليم، وحلِّ نقابة المعلمين مجدداً، وكذلك حلّ المعلمين والعملية التعليمية والمدارس والمناهج والطلاب وأولياء الأمور، بهدف حل مشكلة المعلّمين نهائياً والخلاص منهم ومن التعب المستمر لإيجاد حلٍّ لهم.

ويرى تيسير أنّ التعليم لم يعد بحاجة لوزارة ومن الأجدر تحويلها إلى وزارة تربية المعلمين “طز في المعلّمين ورواتبهم وعلاواتهم، فليبلّطوا البحر، أو ليخرجوا في مسيرات واعتصامات، شرطتنا ودركنا مستعدون لضربهم بيد من حديد، ولن نواجه مشكلة إن قرروا المشاركة في إضراب جديد. لدينا التعليم عن بعد، والمنصات التعليمية أكبر من عددهم، ونتمنى لو يجربوا الإقدام على أي خطوة تضطرنا لإطلاق وحش الداخلية سلامة حماد عليهم، وحلّ النقابة مجدداً”.

وأثنى تيسير على القضاء الذي تذكّر ما غفل عن فعله وقضى بحبس أعضاء النقابة لمدة سنة كاملة، عقاباً على خرقهم قانون الدفاع ومطالبتهم بحقوقهم رغم انشغال الحكومة بإصدار قوانين دفاع جديدة من شأنها حمايتها من أي فيروس أو نقابة أو دفع علاوة تهدد استقرار الدولة.

يذكر أن لا غضاضة في حلّ تيسير للوزارة رغم عدم تمتعه بصلاحيات تخوّله لذلك، قياساً على حل المحكمة للنقابة رغم أن ذلك من صلاحيات مجلس الأمة؛ لأن الدستور وكل القوانين والأنظمة والصلاحيات مجرد إكسسوارات؛ وشمٌ على وجه الدولة بلا أي فائدة تذكر، ولإمكانية أن يتخذ أي مسؤول أي قرار نيابة عن صاحب الاختصاص؛ فهم جميعاً إخوة على قلب رجل واحد يسيرون بهدي التوجيهات الحكيمة التي يتلقاها.

شعورك تجاه المقال؟