الحكومة الأردنية تمضي بإجراء الانتخابات لتعزيز مناعة قطيع الناخبين
٠٣ نوفمبر، ٢٠٢٠

أعلنت الحكومة الأردنية أن الانتخابات النيابية ستبقى في موعدها، رغم أنف كل مواطن جبان يخاف من فيروس كورونا، إذ إنّ إجراء الانتخابات بالتزامن مع تسجيل أعلى أعداد من الإصابات منذ بدء الجائحة تُمثل الفرصة ذهبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من خلال إكسابهم مناعة قطيع الناخبين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرارها الأخير لا يتنافى مع النهج الذي اتبعته مسبقاً في التعامل مع الوباء “عندما فرضنا الحظر الشامل، والحظر الجزئي، والحظر الشامل، والحظر الجزئي مع حظر شامل أيام الجمعة والسبت، والحظر الشامل أيام الجمعة مع الحظر الجزئي بقية الأيام. جميعها قرارات مدروسة اتخذناها بعد الأخذ بتوصيات لجنة الأوبئة التي أوصيناها أن توصينا بها”.
وتابع “كنا نعرف أننا لن نقضي على الوباء بشكل نهائي وكأنه سيجف تحت الشمس أو يغادر البلاد على متن طائرة، وإنما نفذنا هذه الإجراءات لتأجيل الموجة الأولى إلى وقت مناسب يتيح لنا تطبيق سياسة مناعة القطيع على أهم شريحة في المجتمع وأكثرها وعياً، الفئة المُستعدة للتضحية بصحتها وحياتها كي تحافظ على الحياة النيابية، حتى لو كانت الأخيرة تُعاني من الخرف والعجز”.
وأكد الناطق أن مراكز الاقتراع مجهزة على أكمل وجه لاستقبال الناخبين بشكل سلس، وهناك حسابات لوجستية تتضمن وصول المصابين بكورونا في وقت مخصص لهم لمخالطة موظفي صناديق الاقتراع بصورة مكثفة، حيث سيتم تفتيشهم على الباب للتأكد من ارتدائهم الكمامات على ذقونهم أو أكواعهم، ومن أنهم لا يحملون معهم مسكنات ألم أو أدوية من شأنها تخفيف الأعراض وإعاقتهم عن أداء واجبهم الوطني في العطاس والسعال لإكساب المناعة لقطيع الناخبين الذي سيصل بعدهم.
وأشار الناطق إلى أنّ الحكومة ستفرض حظراً شاملاً فور انتهاء الانتخابات وعودة آخر فرد من القطيع إلى الحظيرة؛ لرعاية أفراد القطيع، والتأكد من حصولهم على قسط من الراحة وشوربة الدجاج والفيتامينات.
وشدّد الناطق على أنّ الحظر سيشمل الخارجين عن القطيع، الذين قاطعوا الانتخابات وتمنعوا عن المشاركة في التجربة الديمقراطية والوبائية “ستكون فترة الحجر فرصة ليعيدوا النظر في قرارهم الصبياني واختبار الشعور بالندم. سيحشرون في بيوتهم مع وساوسهم ومخاوفهم من الوباء، ويقضون أوقاتهم بمشاهدة النشرات الإخبارية ومراقبة أعداد المصابين وهي تتزايد، وهم لا يعلمون متى سينضمون إليهم بمجرد أن نُقرّر انهاء الحظر الشامل أو حين يدخلون أحد المستشفيات العامة لأي سبب كان”.