الأردن يفرج عن زعماء نقابة المعلمين التي تقودها المعارضة

عمان (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن الأردن أفرج يوم الأحد عن 13 من زعماء نقابة المعلمين الذين تمّ اعتقالهم لمطالبتهم الحكومة بالالتزام بوعودها ومنحهم علاوة تم الاتفاق عليها مُسبقاً بعد إضراب (نقابي)، التي تقودها المعارضة بعد نحو شهر من احتجازهم في خطوة تضعف جماعة وأصبحت الدولة تعتبرها مصدرا رئيسيا للمعارضة ووجع الرأس؛ لأنّها غير معتادة أن يطالبها أحد بحقوق نقابية.

وأغلقت الحكومة في 25 يوليو تموز مكاتب النقابة التي تضم 100 ألف عضو وأوقفت أنشطتها لعامين في واحدة من أكبر حملات القمع ضد جماعة معارضة رئيسية في السنوات القليلة الماضية.

وفرضت النيابة العامة حظر نشر على التحقيقات القضائية ووجهت لنائب نقيب المعلمين زعيم النقابة ناصر النواصرة و12 آخرين من أعضاء النقابة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. وتقول النقابة إن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت المصادر القضائية إن الإفراج عنهم شكل نهاية حجز إداري استمر شهرا، أضرب خلاله المعتقلون عن الطعام وتداعت حالتهم الصحية، بحسب أهاليهم، وإنه تم الإفراج عنهم إلى أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ما إذا كانت هناك قضية للنظر فيها.

واتهم بعض مسؤولي الحكومة زعماء النقابة بتبني الأجندة السياسية للمعارضة الإسلامية. وتقول النقابة إن هذا الاتهام جزء من حملة من الحكومة لتشويه صورتها.

وأثار اعتقال هؤلاء الأشخاص مظاهرات في الأردن تدعو للإفراج عنهم واستقالة الحكومة ووضع نهاية للفساد. وألقت السلطات القبض على أكثر من 350 معلما خلال الاحتجاجات ما زال بعضهم محتجزا.

وتقول جماعات مدنية وساسة مستقلون إن الحكومة تستغل قوانين الطوارئ التي فرضتها في مارس آذار مع بدء العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية.

وانتقدت جماعة هيومن رايتس ووتش التي مقرها الولايات المتحدة حملة القمع وحثت السلطات على إنهاء أساليب الترهيب التي تمنع الناس من ممارسة حقهم في حرية التجمع.

وقال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لرويترز، إن “الإفراج عن زعماء نقابة المعلمين خطوة إيجابية لكن يجب على السلطات الأردنية أن تراجع على وجه السرعة عملية إغلاق النقابة والمحاكمات الجارية”.

وغالبا ما يجري تهميش المعارضة السياسية والعمل النقابي في الأردن ولكن الاحتجاجات تزايدت في السنوات الأخيرة على تراجع مستويات المعيشة والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.

وقال زعماء النقابة إنهم سيواصلون حملتهم لإنهاء تجميد أنشطتها وإجبار السلطات على احترام اتفاق لم يتم تنفيذه لزيادة الرواتب.

ونظمت النقابة إضرابا عن العمل العام الماضي مما أدى إلى إغلاق المدارس في شتى أنحاء الأردن لمدة شهر في واحد من أطول اضرابات القطاع العام في تاريخ البلاد.