تحقيقات الحكومة الأولية بحادثة انفجار المرفأ تشير إلى اتهام المواطنين الذين يقطنون قرب مواد خطرة

أشار التقرير الأوّل لمكتب التحليل القضائي في لبنان إلى أنّ الطريق للعدالة لم تعد ملبدّة بالضباب، لأن جميع الأدلّة كانت تشير إلى مجرم واحد فقط: سكّان بيروت.

وكشف التقرير وجود ما يزيد عن مليون مواطن يعيشون في محيط المرفأ الذي يخبئ بالسر كمّاً هائلاً من المتفجرات منذ عام ٢٠١٣، دون الأخذ بالحسبان احتمال سوء إدارة المرفأ أو عدم وجود مسؤول معني بالمتفجرات أو وجود أطنان من الديناميت لحزب الله مخزنة هناك. يسكنون هذه المدينة غير آبهين رغم احتمال أن يقرر نصر الله ضرب صاروخ ناحية إسرائيل لتجتاح لبنان مرة أخرى.

قد تبدو هذه الكارثة والجريمة، للوهلة الأولى، نتيجة تخاذل أو سوء إدارة من طاقم سياسي فاسد وصل الى السلطة منذ ٣٠ سنة عبر القرابة العائلية والعلاقات الوطيدة مع ميليشيات ومجرمي الحرب. لكن، لو نظرنا أبعد من أنفنا قليلاً وابتعدنا عن الخطابات الشعبوية التي تتهم السلطة بكل شيء دون أدنى نقد ذاتي، سنكتشف أنّ المجرم الحقيقي هو الشعب المتخاذل المستهتر بالسلامة العامّة.

وقد كشف قاضي التحقيق – ابن عمّ مدير المرفأ – عادل وسّاط، أنّ الشعب كان على علم بوصول السفينة المحمّلة بالمواد المتفجّرة منذ أواخر عام ٢٠١٣، لكنّ المواطن تجاهل هذا الحدث وقرّر أن يعيش حياة طبيعية في بيروت، ضارباً بعرض الحائط جميع إرشادات الدولة التي تعلّمها عن السلامة العامّة عندما كان في الصف السابع.

هذا وقد أرفق القاضي وسّاط – وهو صهر أحد الوزراء المعنيين بالملفّ أيضاً – أرفق التقرير بتوصيات من المجلس العدلي بمعاقبة جميع سكّان بيروت، والمتضرّرين منهم بشكل خاص، بالحبس، كونهم يعيشون بالقرب من المرفأ ضمن مسافة “وقحة” كما وصفها رئيس اللجنة، فضلاً عن غرامة مالية تدفع بالدولار حصراً.