السلطات المغربية تؤكد عدالة التهم الموجهة ضد عمر راضي لأنه حصل عليها بالقرعة

نفت الشرطة القضائية المغربية استهدافها الصحفي عمر راضي واتهامه بالتخابر والاغتصاب بسبب تغطيته للاعتصامات والقمع والفساد، مطالبة المجتمع الدولي بوضع ثقته في المؤسسات العدلية المغربية، التي تتعامل مع كل معتقل رأي بتجرُّد تام، وتعتمد على نظام القرعة لتوجيه التهم عشوائياً دون الحاجة لتحقيقات ترهق المتهمين والأجهزة الأمنية على حد سواء.

وأكّد المتحدث باسم الشرطة القضائية عبد الحفيظ سبرديلة أن القرعة كانت نزيهة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيراً إلى أن السلطات اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان العشوائية التامة في التهم الموجهة وتجنب الانتقادات المتوقعة من المغرضين داعمي انسياب الصحافة.

وشدّد سبرديلة على أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لضمان عدالة القرعة واستقلاليتها التامة عن الذي قام به المتهم، من خلال حفظ الكرات التي تحتوي على التهم في غرفة ذات حرارة معتدلة حتى لا يتم التلاعب بها، بالإضافة إلى أنّ التهم نفسها مستقاة من مئات الجرائم التي ينص عليها القانون المغربي دون النظر لعلاقتها بما فعله المتهم.

وقال سبرديلة “اتهام عمر راضي بالتخابر والاغتصاب معاً يُعدُّ دليلاً على عفة القضاء المغربي، كون التهم لا تمتّ لبعضها بصلة. كنّا قد واجهنا تحدياً بسيطاً بسبب تمادينا في العدالة، حيث إننا سحبنا في بداية القرعة تهمة الإجهاض غير الشرعي واضطررنا إلى سحب خيار آخر، ما أدى إلى تهمة الاغتصاب”.

ولم يُنكر سبرديلة سعادة السلطات بنتيجة القرعة “الحظ كان في صالحنا؛ فحصل المتهم على تهمة ممتازة سوف تُنفّر المغربيين منه وتجعل الحقوقيين أنفسهم يفكرون ألف مرة قبل الدفاع عنه”.