السلطات الأردنية تتوعد بمحاسبة كل من يتجرأ على تعنيف المرأة في حال مخالفته قانون الدفاع

توعّدت السلطات الأردنية، توعدت وهدّدت وتأبطت شراً وانتفخت أوداجها ولوّحت بقبضتها الحديدية، مؤكدة أنها لن تتورع عن استخدامها في ملاحقة واعتقال ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف تجاه المرأة، في حال مخالفته قانون الدفاع.

وكان تفعيل قانون الدفاع عقب أزمة كورونا قد أعاد للدولة مجد الأحكام العرفية وهيبتها أمام رعاياها؛ إذ سمح لها بإغلاق البلد وفتحها وفق رغبتها، وتحديد ساعات خروج الناس وعودتهم وقيامهم وقعودهم وعلى أي جنب ينامون، ومحاسبة الجميع؛ فحلقت شعر كُل من تطاول واستعمل الأرجيلة ورقص الدبكة في حضرتها، واعتقلت كُل سافل سوّلت له نفسه نشر نكتة على فيسبوك حول أداء الحكومة، حتّى أنّها مضت في اعتقال من لا يُعجبها أسماء عائلاتهم، الأمر الذي عشَّم الأردنيات المُعنَّفات بأن ينال معنِّفوهن طرطوشة من هيبة الدولة الآخذة في التمّدد وشيئاً من الحساب، ليفاجأن بتعرضهن للمزيد من العنف، ودون أي إجراءات حقيقية لمواجهته، لأنّ أولياء أمورهن رزحوا تحت ضغط الهائل فرضه عليهم الفيروس والإجراءات الحكومية، ولم يجدوا شيئاً أفضل منهن لضربه وقتله وتفريغ هذا الضغط.

صرخات أحلام

أثار مقطع فيديو يوثق مقتل الفتاة الأردنية أحلام على يد والدها، انزعاج السلطات، واحتدت نظراً لإظهاره بكل وضوح ترك والد مستهتر عديم الضمير ابنته تفلت من قبضته وتهرب من المنزل ليلاً في أوقات حظر التجوّل ما أفزع الجيران ودفعهم لمخالفة أوامر الدفاع والتجمّع لرؤية الحادثة وتصوريها دون أدنى مراعاة لقانون الدفاع وقواعد التباعد الاجتماعي. ولم يكتفِ الوالد بكل المخالفات التي ارتكبها، بل لحق بابنته ورماها بطوبة غير مُعقمة وأرداها قتيلة، مع أنّه كان يستطيع بكل بساطة رميها بالمكواة من داخل المنزل.

وحول ما يتداول من شائعات بأنّ والد أحلام جلس يشرب الشاي حيث جثتها، أكّدت السلطات أنّها ستُحقق بالمسألة وتنزل بحقه أغلظ العقوبات، حال ثبوت شربه الشاي خارج المنزل في ساعات الحظر، أو أنّه جلس على مسافة تقل عن المترين من الجثة.

حزمة قرارات حازمة

انتشار فيديو الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يمر مرور الكرام، واسترعى انتباه الجهات المعنية في مراقبة كُل ما ينشره الأردنيون في هذه المرحلة الحساسة، التي أدركت من الأرقام المنشورة أنّها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ولضمان أن تكون الأخيرة، مررت ملاحظاتها للحكومة، التي أصدرت بدورها حزمة القرارات التالية لضبط العملية:

أولاً: يمنع منعاً باتاً أن يقدم أي ذكر على تعنيف ابنته أو زوجته أو أخته خارج المنزل دون الالتزام بارتداء القفارات والكمامة والتسلّح بمعقم لليدين.

ثانياً: في حالات التعنيف بعد الواحدة صباحاً، على الذكر الالتزام بالتعنيف داخل المنزل حصراً.

ثالثاً: فيما يتعلّق بالعائلات المُمتدة، يُمنع منعاً باتاً اجتماع أكثر من ١٩ ذكراً حول امرأة واحدة لتعنيفها؛ فالعدد المسموح به للتجمع حسب قانون الدفاع هو ٢٠ شخصاً بما فيهم المُعنَّفة.

رابعاً: في حال تعنيف أكثر من أنثى، يجب القيام بذلك بالتناوب تجنباً للاختلاط، أو ترك مسافة مترين بين الأنثى المعنفة ١ والأنثى المعنفة ٢، وكذلك بين المعنف والمعنفات.

خامساً: في حال كانت المُعنفة على رأس عملها ولم تُفصل منه بموجب أمر الدفاع رقم ٦؛ فعلى المُعنِف التأكّد من أنّها غسلت يديها لعشرين ثانية فور عودتها من العمل قبل البدء بالتعنيف.

سادساً: في حال استخدام الحذاء أو سكين المطبخ في عملية التعنيف، من الضروري التأكّد من تعقيمها التام.

سابعاً: يُمنع منعاً باتاً التجمهر من قِبل الجيران لمشاهدة عملية التعنيف، تجنباً للاختلاط ومراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

ثامناً: في حال الوفاة، يُمنع منعاً باتاً الاقتراب من الجثة قبل حضور لجنة الأوبئة للتأكّد من خلوها من فيروس كورونا.

تاسعاً: يُمنع النشر في أي قضية تتضمن تعنيفاً أو كورونا أو تعنيفاً مع كورونا، تحت طائلة المسؤولية.

عَنِفوّا بمسؤولية، حفظ الله الأردن.