الحكومة المصرية تعوّض المتضررين من هدم الأبنية المخالفة بإتاحة الشوارع كلها لهم

تبعاً لقرارها بقطع الخدمات عن الأبنية المخالفة وبدئها عمليات هدمِها، رقَّ قلب الحكومة المصرية للذين فقدوا مساكنهم، وقرَّرت دعمهم من خلال عدم تكليفهم بأجور الهدم وفتح حضن الدولة لهم واستضافتهم في شوارع مصر وأرصفتها.

وسيكون بإمكان المتضررين نقل أثاثهم للإقامة في الشوارع، ليتمتعوا بكهرباء الدولة مجاناً، وخدمات المياه التي سيغرقون من كثرتها في فصل الشتاء أو حين تفيض المجاري، خصوصاً إن اختاروا مواقع مميزة تحت الجسور أو في الأنفاق، فضلاً عن إمكانية استعمالهم مياه النيل للشرب والاستحمام وقضاء حاجاتهم – إن لم يرغبوا بقضائها في أي مكان يحلو لهم – وعدم اضطرارهم لإنفاق مليم واحد على الديكورات والزينة والبراويز، لأنهم محاطون بمصر، أكبر تحفة في العالم.

وبحسب مصادر في وزارة الإسكان، فإن قرار الهدم لم يُتَّخذ لاعتبارات تنظيمية فحسب، بل جاء لصالح للمواطنين أيضاً؛ فمعظم هذه العمارات لم تطبِّق المعايير المعتمدة للبناء، وعدم وجود سقوف فوق رؤوسهم كفيل بحمايتهم من سقوطها عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لن تكرر خطأها بترك الناس يقيمون حيث يشاؤون، وستنظم أمورهم وتخصص لهم مناطق محددة وخريطة لتوزيعهم وتحديد كثافتهم، وإلا، فإنها ستجد نفسها في المستقبل مضطرة لهدم السماء فوق رؤوسهم إن اختاروا شوارع قريبة من السفارات والكومباوندات أو العاصمة الإدارية الجديدة مستقراً لهم.

فتح الشوارع للسكن لن يكون نهاية الدعم للمتضررين؛ إذ ما من أحد أكثر حناناً وحرصاً من الدولة على أبنائها، ومن المؤكد أنهم سيفاجؤون بعبد الفتاح ذات نفسه يزورهم ويلقي نظرة عليهم حين يمر موكبه من الشارع الذي يقيمون فيه يوماً من الأيام.