Skip to content

الحكومة اليمنية تتجه إلى (الرياض) مرة أخرى للتفاوض مع الانفصاليين في (الرياض) ومعرفة ما إذا كان فشل اتفاق (الرياض) سببه (الرياض) أم تحالفها مع (الرياض)

سوسن سلنْطَم – مراسلة الحدود لشؤون البديهيات

عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى، اتجهت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مجدداً إلى الرياض للتفاوض مع المجلس، ومعرفة إن كان فشل اتفاق الرياض وفشل الاتفاق على الالتزام باتفاق الرياض وفشل الاتفاق على الاتفاق على الالتزام باتفاق الرياض، معرفة إن كان كل هذا الفشل يعود للرياض أم لتحالُفها مع الرياض. 

وقال عبد ربه إنّه بدأ يرتاب من وجود مشكلة ما، لكنّه غير قادر على وضع إصبعه عليها “غريب، فعلنا كل ما طُلب منا؛ هرعنا إلى الرياض حين تنمّر الانقلابيون علينا أول مرة ووقَّعنا معهم اتفاق الرياض، ولكنهم غدروا بنا بعد عدة أشهر، فعدنا إلى الرياض للتأكيد على بنوده، وها هي المرة الثالثة التي نُغدر فيها خلال أقل من عام، أين أخطأنا؟ لم نشارك في أي شيء، لا تدخَّلنا ولا طرحنا ولو وجهة نظر واحدة، وتركنا القتال والتفكير وصياغة الاتفاقيات للأخوة في الرياض لأنّهم يمتلكون الخبرة أكثر منا، هل حمَّلناهم أكثر من طاقتهم؟ لا أعتقد ذلك، فلو ارتكبنا أي خطأ لأخبرتنا الرياض بذلك أو صحَّحته نيابة عنا”. 

ولم يستبعد عبد ربه أنّ تكون العلّة في الرياض نفسها “يجب التحلِّي بالجرأة ووضع هذا الاحتمال على الطاولة. قد تكمن المشكلة في المدينة، ما يحتِّم علينا التصرُّف سريعاً ومطالبة الإخوة في الرياض باستضافة المفاوضات في مكة أو المدينة العامرتين بأجواء إيمانية ونفحات روحانية من شأنها حثُّ الانفصاليين على عدم النكث بعهودهم”.  

من جانبه، حمّل جلالة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية للحكومة اليمنية “عرَّضنا أنفسنا لمشاكل مع كل العالم ومنظماته، قتلنا المدنيين والأطفال وقصفنا المستشفيات، وتجرَّعنا مرارة الخزي لفشلنا بالفوز في الحرب لأجل سواد عيونهم. ما الذي ينتظرونه منا الآن؟ لقد تركنا لهم مهمة واحدة، واحدة فقط، وهي التخلّص من الإخوان المسلمين في الحكومة، ولكنهم فشلوا فيها وأحرجونا أمام حلفائنا الإماراتيين”. 

وأضاف “ها هم الانفصاليون يتلقون دعماً منقطع النظير من الإمارات ولا يواجهون أي مشاكل، حتّى الحوثيون لم تغضب عليهم إيران مرة واحدة، لماذا برأيكم؟ لأنّهم لا يسمعون كلام أولياء أمورهم فحسب، بل ينجزون المهام الموكلة إليهم أيضاً”. 

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

image_post

قاسي بن خالو – مراسل الحدود لشؤون السير خطوة للخلف ثم عشر خطوات للخلف أيضاً

ندّدت السلطات التونسية بتظاهرات شعبها وانفلاته وتحريضه ضدها لمجرد إخلافها بوعود اقتصادية قطعتها جزافاً منذ ثلاث سنوات، مُعربة عن قلقها من سذاجة المواطنين وتصديقهم للصورة التي صدّرتها للعالم بأنها باتت دولة ديمقراطية، لأنها لم ولن ولا ويستحيل أن تتخلى عن هويتها العربية والعادات والتقاليد القمعية الراسخة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المتظاهرين رفعوا سقف توقعاتهم لدرجة لا يمكن قبولها “أين يعتقد هؤلاء أنهم يعيشون؟ كيف امتلكوا الجرأة لمطالبتنا بوفاء وعودنا؟ من أخبرهم أن البكاء والتشكّي من التعرض للضرب من قبل الشرطة وهدم بضع خيام سيجدي نفعاً؟ من أعطاهم الإذن لنصب الخيام أصلاً؟ إنّ وجود انتخابات ومناظرات انتخابية وبرلمان وشيء من التداول السلمي للسلطة وبضعة حقوق للمرأة لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا أصبحنا دولة ديمقراطية”.  

وأضاف “اعتقلنا ناشطاً واحداً فقط، واحد يا عالم! واحد يا ناس! لماذا تهددون بإضراب عام؟! الله أكبر! أتحسبون أنفسكم في فرنسا؟ أين سنذهب بوجوهنا من كلام أشقائنا في سوريا ومصر والخليج الذين يعيّروننا دائماً بدلالكم الزائد ويطالبونا بالحزم أكثر في تربيتكم؟ هل تريدون أن نتعامل معكم كما يعاملون أبناءهم والمعارضين؟ لقد التزمنا منذ زمن بتجنّب العقوبات الجسدية واقتنعنا بأنها ليست الطريقة الأمثل للتعامل معكم لمعرفتنا بأنكم تحبون بلدكم ولا تريدون لها سوى الأفضل، ولكن للصبر حدود، لا تحيلوا حبكم لمرض، وإلا، فإننا سنضطر لأن نشفيكم ونشفي جميع الشعوب العربية من حب تونس بأقبح الطرق”.

واتهم المتحدث الإعلام الغربي بالوقوف خلف السمعة السيئة التي أصبحت تلازم تونس في المنصات الدولية “يقضي مراسلوه أسبوعاً واحداً في مصايف دولة لا يعرفون شيئاً عن عاداتها وتقاليدها وقيمها، ثم ينشرون صورة مغلوطة عن البلد ويصفونها بالديمقراطية الوحيدة في العالم العربي، حتّى بات الشعب نفسه يصدق دعايتهم، وتفضَّلي يا حكومة صحِّحي الأخطاء من ورائهم”. 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

image_post

فريد فُزعُل – مراسل الحدود لشؤون بيع كل ما يمكن بيعه

انطلاقاً من نهج الإصلاح الاقتصادي الهادف لتخفيف العبء عن القطاع العام بالتخلّص من كل المؤسسات والأفراد والاستثمارات التابعة له والمسؤوليات الملقاة على كاهله، مثل شركة الكهرباء والماء والاتصالات والصحة والتعليم والأراضي المشاع والبحر والنهر والهواء والسماء، قرَّرت الحكومة خصخصة الرأي العام، ليتولاه ويديره شركاؤها في القطاع الخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنّ من شأن البيع دفع النمو الاقتصادي “إذ يُصبح مُلكاً لجهة مُحدَّدة واضحة نثق بها، وهو ما يُخفّف مهامَّ أجهزة الأمن بمراقبة وملاحقة واعتقال كل من يملك حصة فيه ويتصرف به حسب أهوائه، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الموازنة، فضلاً عن أرباح بيعه والتي سنستثمرها في مؤسسات حكومية أخرى لتطويرها ثمّ بيعها بسعر أعلى”.

وأضاف “لن تنعكس فوائد البيع على الاقتصاد فحسب، بل ستُساهم في النمو المجتمعي؛ لأنها ستوفّر على المواطن الوقت الذي يضيعه في إدارة حصته من الرأي العام ومراقبتها لتناسب رؤى الدولة، أو الزمن الذي سيُهدر عندنا في حال فشل بذلك، ليحظى بوقت كاف يتبادل فيه الزيارات مع أهله وأصدقائه وممارسة هواياته الشخصية، تاركاً عبء هذه المهمة الثقيلة لأهل الاختصاص”. 

وتعهَّد الناطق بتسليم الرأي للمختصين فعلاً “ولن نبيعه إلا لأعلى سعر يُعرض علينا، ما يضمن عدم ذهابه لأيٍّ كان، بل لمحترفين نجحوا في جمع ثروةٍ مكَّنتهم من شرائه، أي أنهم قادرون على ضبطه وتطوير أدائه وتلميعه وتحسين سمعته السيئة، وقد يعود بإمكان المواطن تملُّكه مجدداً بعد فترة؛ إذ من الوارد أن تُعلبّه الشركة المُشترية بعد تحسينه، وتعرضه للبيع في الأسواق المحلية والعالمية بسعر مُنافس”.