انخفاض الطلب على السلع يهوي بقيمة المواطن الأمريكي إلى أدنى مستوياتها
خالدة خربوشة - مراسلة الحدود لشؤون بورصة البشر
١٣ مايو، ٢٠٢٠
أدّى الانخفاض الحاد على طلب السلع الناتج عن أزمة كورونا إلى هبوط قيمة المواطن الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الأهلية الأمريكية، مما دفع السلطات إلى تعويض خسائرها من خلال إغراق الأسواق والشركات والمؤسسات والشوارع والمستشفيات والمقابر بالمواطنين، دون مراعاة لجودتهم وخلوّهم من الفيروس.
وأكّد الرئيس الأمريكي المنتخب مع الأسف دونالد ترامب وجود لُبس في فهم قيمة المواطن وأثرها على الاقتصاد “فالسلع الراكدة في المخازن مثل كبار السن لا قيمة لها لأنها لا تضيف شيئاً للاقتصاد، ومع احتساب كلفتها المادية المتمثلة برواتب التقاعد، فإنها تشكل خسارة ويجب التخلص منها، على عكس السلع الرائجة الشابة التي لم تنخفض، لقدرتها على العمل والعطاء وجلب الأرباح دون أن تكلفنا الكثير”.
وأضاف “يخشى البعض انخفاض مخزوننا من البشر، لكنني أحبذ النظر بتفاؤل للموضوع؛ فقد تخلصنا من الضعفاء وبإمكاننا دائماً تعويض أي نقص في ظل الحزب الجمهوري الذي يقف بوجه المواطنات اللواتي يحاولن العبث في احتياطات الأمة من الإنسان عبر الإجهاض. وإن اختل التوازن أكثر من ذلك، فبإمكاننا تخصيبهن وإنتاج كميات إضافية من البشر، أو السماح للمكسيكيين والعرب والأفارقة بالهجرة إلينا، على أن يكونوا من الصنف الممتاز حصراً، وذلك إلى حين استبدال الجنس البشري بروبوتات لا تتأثر بالفيروسات ولا تشتكي حين تخسر جميع أموالها وتموت من الجوع”.
من جانبها، أكّدت الخبيرة الاقتصادية صوفي آدمز ضرورة تطبيق سعر فائدة سلبي على المواطن لتحفيز النمو وزيادة معدلات تضخم الدخل النقدي مستقبلاً “إنّ قيمة المواطن نابعة بشكل أساسي من قدرته على تحريك الاقتصاد من خلال الاستهلاك والبيع والشراء، ولا بُدّ من الاستثمار فيه اليوم وتخفيض الفائدة عليه إلى ما دون الصفر، بحيث تُخزنه الدولة في المنزل من خلال الحجر الصحي الذي سيحافظ على حياته حتّى يعود لسلوكه الاستهلاكي مستقبلاً، بدلاً من خسارته كمصدر دخل للدولة بشكل كُلي”.