مخاوف من انخفاض جودة الحشيش اللبناني بعد تدخُّل السلطة فيه

فريدة فرطوع – مراسلة الحدود لشؤون حماية المستهلك

تسود الأوساط المحلية اللبنانية والإقليمية والعالمية مخاوف من انخفاض جودة الحشيش اللبناني الفاخر، عقب قرار البرلمان تشريع زراعته للاستخدام الطبي، ما يعني فتح الباب أمام الحكومة للتدخل في زراعة وتصنيع وتوزيع المُنتج وتنغيص حياة مُستهلكيه.

وقال الخبير س.م. إنَّ سنوات الازدهار التي شهدتها تجارة الحشيش اللبناني ولَّت إلى غير رجعة “تمتَّع حشيشنا بسمعة عطرة حول العالم بفضل غياب الحكومة عنه. كما ساهمت عقود تجريمه بإكساب القطاع ديناميكيةً وحيوية ورفعِ مستوى الابتكار والإبداع ضمن جهود الهروب من السلطة، وهو ما سنفقده الآن بإدخال الفساد والبيروقراطية إلى المعادلة ليصبح مثله مثل التعليم والصحة والنقل والاتصالات والطاقة والبيئة والاقتصاد والعمل”.

وأضاف “من المرجح أن ينهار القطاع تماماً في حال انتهجت الحكومة سياسة المحاصصة وبدأت بتحديد حصة لكل طائفة، وحينها بالتأكيد ستحصل طائفةٌ على كمياتٍ أكبر من الأخرى وتشعل بذلك فتيل حربٍ أهلية تنهك اقتصادنا أكثر، تستمر لفترةٍ أطول من سابقتها نظراً لتكاسل المقاتلين عن تنفيذ العمليات وبقائهم في مخابئهم وثكناتهم بانتظار وصول بيتزا لم يطلبوها”.

بدوره، أكَّد الشاب ر.ز. أنَّه لم ولن يتعاطى الحشيش، ولكنَّه قلقٌ من حصر تقنينه لأغراض طبية “أحد أصدقائي يدخنه وأنا أخاف عليه؛ فإلى جانب احتمالية تصدير الحكومة الحشيش النظيف للخارج، على صديقي الآن تحمُّل تكاليف إضافية للحصول على الحشيش المخلوط بعد فرض الضرائب عليه، علاوة على اضطراره إلى الدفع لطبيب وغد لقاء تزوير تقرير طبي”.