ابن سلمان يقلِّل اعتماد السعودية على النفط ويستثمر باعتقال ٣٠٠ مسؤول جديد

أكد صاحب الجلالة ولي العهد السعودي الأمير الملك قريباً محمد بن سلمان أن العمل على تحقيق رؤية ٢٠٣٠ يجري على قدم وساق، وأن اعتقال هيئة مكافحة الفساد قرابة ٣٠٠ من كبار الموظفين الحكوميين بتهم الفساد والاختلاس والرشوة جزء من تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي.

وقال محمد إن تطبيق رؤيته الاقتصادية يتطلب اتباع عدة مناهج اقتصادية “من المتوقع أن يدرَّ علينا اعتقال هؤلاء ١٠٠ مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع حملة الاعتقالات السابقة، لكننا سنعيد الكرَّة مجدداً بشكل دوري، كما سنعتمد تدريجياً سياسة الاستثمار والتمويل متناهي الصغر القائم على إيجاد دور للمواطن العادي في دعم الاقتصاد، وصولاً إلى اعتماد الدولة عليهم بشكل كلي بعد نفاد النفط”.

وأشار محمد إلى أن الحكومة استثمرت فرصة انهيار الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا “ودهوَرنا سعر النفط فوق ذلك، ليشعر المواطنون بحجم الأزمة وضرورة تحمُّلهم المسؤولية تجاه بلادهم وتقديم ريالاتهم فداءً لها؛ فالريال فوق الريال يُحدِث فرقاً. إن حملة الاعتقالات الأخيرة أظهرت قدرتنا على مواجهة تحديات المستقبل، ولن أقف حتى أُمكِّن كل مواطن من أداء واجبه لتخطِّي الأزمة الراهنة”. 

وأضاف “إذا اقتضت الحاجة، سنحثُّ المستثمرين الأجانب والوافدين على تقديم الدعم بذات الطريقة، وأطلق مبادرة: صبَّح على السعودية بريال”.

وبيَّن محمد أن الأموال التي سيحصِّلها ستُنفق في المكان المناسب “نسبة منها ستذهب بالتأكيد لحماية المواطنين عن طريق شراء مقاتلات حربية، وجزء سيُخصَّص لتطوير الأجهزة الأمنية في برنامج تدريب مستحدث يهدف إلى رفع قدراتهم في التعامل مع أمور مستجدة، كالتعامل مع معارض سياسي رافض لفكرة إعادته لحضن الوطن بعد خطفه في سفارة أو قنصلية. ونسبة أخرى ستُرصَّد لدعم جهود المملكة في الانفتاح على العالم، مثل ترميم وصيانة وتحديث القصر الذي اشتريته في فرنسا لأستطيع اعتزال البلد والتأمل والتفكير بمستقبلها دون تشويش”.

وشدّد محمد على عدم تهاونه أبداً بتطبيق إجراءاته لمكافحة الفساد “كان باستطاعة الأمير شراء يخت بـ ٣٠٠ مليون دولار، ولوحة بـ ١٠٠ مليون دولار، وقصر بنصف مليار، تلك الأيام ولّت بلا رجعة. عندي، لا مجال للسرقة وهدر المال العام”.