حفتر ينصح المواطنين العرب بتجنُّب الحصول على جنسيّات أجنبية لأنها ستتسبب بمتاعب لهم إن أرادوا ارتكاب أي جريمة حرب أو تعذيب

ندَّد الجنرال أمير الحرب بالوكالة خليفة حفتر برفع دعوى ضدّه أمام محاكم الولايات المتحدة، التي يحمل جنسيّتها ويمتلك فيها عقارات بملايين الدولارات، من قبل مواطنين ليبيين تعرَّضوا للتعذيب من قبل قواته، مُبدياً استياءه من القيود التي تفرضها الجنسية الأجنبية على مواطن عربي عادي مثله قد يجد ضالته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد خليفة للمواطنين أن القوانين الأجنبية غاية في السوء بالنسبة للمهاجرين العرب “فكِّروا مرة ومرتين وثلاثاً قبل الوقوع بخطأي. كنت أعمل في ليبيا مع السي آي إيه بشكل ممتاز، فاعتقدت أن الأمريكيين يعملون بهذه الوتيرة الحسنة ولم يخطر لي أنني أتعرض لخدعة، ورحلت إلى أمريكا لأتحصّل على جواز سفر، متوقعاً أن يوفر لي القوة والحماية وفرصة السفر بسهولة لارتكاب جرائم مثل التي ارتكبوها في العراق والمنطقة بشكل عام دون محاسبة، لأتفاجأ بأنهم عنصريون ومزدوجو المعايير؛ فإذا كنتُ عربياً أعمل لصالحهم بشرف غضّوا الطرف عني، لكن لو كنت عربياً أمريكيّ الجنسية، أصبح عُرضة للملاحقة القانونية من أشخاص عاديين بسبب أمر تافه كالتعذيب”.

وأضاف “من غير المعقول أن يُحاسب المرءُ كلَّما ارتكب جريمة حرب أو تعذيب. إن كانوا لا يحترمون الآخر والتنوع والاختلاف، فليحترموا على الأقل ازدواجية الجنسية ويتذكروا أن مرتكبها عربيٌ أمريكي؛ إن حلَّ مشاكله بالحوار يكون أمريكياً وعندما يعالجها بالطريقة العادية مثل العنف أو الاعتقال أو القتل أو الخطف نعتبره عربياً. لكن لا، لااااا، لا يجوز ذلك، يجب أن يلغوا خصوصيّتنا تماماً!”.

وأشار خليفة إلى أن محاكمته ستنعكس سلباً على ضحايا الحرب وتزيد العنف وانتهاك الهُدنات “إذ سيضع جنودي في أذهانهم أن بإمكان كل من هبّ ودبّ مقاضاتنا على تصرفات عادية مثل قتل مدنيين أو قصف عشوائي أو إعدامات ميدانية. فيصفّون كل معتقل عوض تعذيبه، ويصعّدون من وتيرة القتل لتشمل كل من تقع عليه أعينهم حتى لا يلاحقنا الضحايا في المحاكم”.

وأعرب خليفة عن أمله بأن تعيد الحكومة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب النظر في تجريم جرائم الحرب “ضرب لنا سيادته المثل في مناصرة حقوق الأقوياء في المنطقة والدفاع عنهم في وجه الحاقدين من الحقوقيين وضحايا الانتهاكات والمنظمات الدولية وأعضاء الكونجرس، وأناشده أن يكمل معروفه ويصدر عفواً عاماً ويعدّل القانون أو يلغيه لنتمكن من الاستمرار بعملنا دون إزعاج”.