عقب افتضاح أمر إرسالهم للقتال في ليبيا: الإمارات تؤكد على حريتها التصرف بسودانييها كما تشاء وأينما تشاء

بعد الكشف عن استدراجها مواطنين سودانيين للعمل كحرّاس في الإمارات، ثم تهيئتهم وإرسالهم إلى الموت عوضاً عن جيشها لحراسة حقول النفط التي لا تمتلكها، أصدرت الخارجية الإماراتية بياناً أكدت فيه حقّها بإرسال البشر من أية جنسية كانت ليفعلوا كل وأي شيء تريده، طالما أنها اشترتهم بعقود موثقة تثبت عبوديّتهم لها وقبضهم ثمنهم بدفعات شهرية مقابل ذلك.

وذكر البيان أن إجراء التوظيف لم يخالف قانون العمل “إذ التزمت الشركة التي استقدمنا السودانيين من خلالها بما ذُكر في الإعلان حول وجود فرصة عمل في مجال الحراسة لدى شركة موجودة في الإمارات، ولكنها لم تذكر أن عملهم سيكون داخل حدودها أو أنها لن تنقلهم لبلد آخر في حال توظيفهم، وبالتالي، ليس لأحد أن يتجنّى علينا ويتهمنا بالخداع”.

وأشار البيان إلى أن ذكر موقع العمل والمهام الوظيفية ثم تغييرها لا يعني أن لأحد الحق بالاعتراض “فهؤلاء وافدون، الجميع يعرف ما ينتظر العامل الوافد في الإمارات، خصوصاً إن لم يكن من دولة مهمة، لذا، فإن الاعتراض على ما فعلناه لن ينطلي على أحد، ولن يشكّل ورقة ضغط علينا لنغيّر سياستنا. الإمارات هي الإمارات، والسودان هو السودان، وسواء وضعناهم في ليبيا أو اليمن لحراسة آبار النفط أو القتال أو الموت أو ألبسناهم أزياء فراشات وأمرناهم بالركض أمامنا لنتدرّب على الرماية، فهو أمر عائد لنا”.

وأضاف البيان “انتظرنا أن تكون الضجة التي أثارها السودان حول الأمر عبارة عن شكر جزيل لتشغيل العاطلين من أبنائه، حتى أننا خطّطنا لجلب المزيد منهم، ولكن فوجئنا بتنديدهم وخوفهم على أولادهم من الموت، وكأن جلوسهم في بلادهم بلا عمل سيبقيهم أحياء. على الأقل كانوا سيموتون وقد جنوا بعض المال، ولكن يبدو أن تقديرنا كان خاطئاً، وأن عهد الخير عليهم، حين كان البشير يرسلهم للقتال تحت قيادتنا، قد ولّى، ومن الأفضل أن نبدأ البحث عن عمالة بديلة تنفذ ما نمليه عليها دون مشاكل”.