السلطات الكويتية تُحقِّق مع مسؤولين بتهم فساد بعد سماحهم لمواطنين بالتظاهر ضدَّ الفساد

أمر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطات الكويتية بتشكيل لجنة للتحقيق في شُبهة فساد تحوم حول بعض المسؤولين في الدولة، وذلك عقب سماحهم بتظاهر المواطنين ضد الفساد.

وقال صباح إنَّ اللجنة بدأت عملها وتوصياتها بالفعل “من المتوقع تورُّط شخصيات بارزة حساسة في الدولة. لن نتهاون مع أيّ منهم؛ وقد يتكرر سيناريو عام ٢٠١١ حين أقلنا رئيس الحكومة نفسه وأمرنا بحلِّ البرلمان بسبب الفساد الذي استشرى آنذاك ووصل إلى حد السماح بخروج مئات الكويتيين إلى الشوارع للتظاهر”.

وأشار صباح إلى أنّ الوضع الحالي هو الأشد خطورة من أي وقت مضى “عشعش الفساد في كل مفاصل الدولة، حتّى بتنا نرى البرلمانيين يخرجون إلى الشارع إلى جانب المواطنين، بدلاً من وضع المعارضة من البدون في الواجهة لنتهمهم بتهديد الهوية الوطنية الكويتية ونقمعهم دون إثارة أي ضجة”. 

وأضاف “أثبتت التحقيقات ضلوع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في المسألة، إذ استغل حدثاً روتينياً عادياً كانتحار بعض البدون ليقترح سنَّ قانون يراعي المحتجين، حتّى حسبوا البلد لقمة سائغة وأن بإمكانهم المطالبة بما يريدون، غافلاً عن حقيقة أنّ الوطن حين ينهار، يتحطم على رؤوس الجميع، وها هو فساده يرتدُّ عليه بمطالبة المحتجين برحيله”. 

في سياق مُتصل، حذّر مجلس التعاون الخليجي السلطات الكويتية من تفشّي الفساد في مؤسساتها “يجب إيقاف هذه المهزلة بأسرع وقت، وإلّا اضطررنا لطرد الكويت من المجلس كي لا تستمر بالإساءة لسمعتنا عبر سماحها للناس بالاجتماع خارج نطاق الأعياد الوطنية”.