الحكومة العراقية تُطالب المجهولين بتحمُّل مسؤوليَّاتهم وتشكيل لجنة تحقيق في حوادث قنصهم وخطفهم للمتظاهرين

طالبت الحكومة العراقية المُسلَّحين المجهولين بأن يكونوا على قدر المسؤولية التي اضطلعوا بها منذ بداية التظاهرات، وتشكيل لجنة تحقيق في حوادث قنصهم وخطفهم للمتظاهرين.

وقال رئيس هيئة المُتحدِّثين باسم إيران والولايات المتحدة والسعودية في العراق، عادل عبد المهدي، إنّ المجهولين هم الأقدر على فتح التحقيق والوصول إلى الجُناة والوقوف على الأسباب والدوافع الكامنة وراء فعلتهم “ونحن بوصفنا دولة مؤسسات تتبع منهجية الاختصاص آثرنا إيكال المهمة للجهة المسؤولة عنها”. 

وأضاف “ليس من العدل مطالبتنا بالتحقيق في جميع الجرائم والأعمال الإرهابية وحل كل مشكلة تحصل في البلاد، فنحن بالكاد قادرون على معالجة الملفات العالقة بين أيدينا، ولا يمكن أن نتحمل مسؤولية ما يقترفه الآخرون. من كان يعتقد أنّه قادر على التصرف بشكل أفضل يمكنه الدخول معنا في دائرة صنع القرار؛ والباب مُشرّع على مصراعيه للجميع”. 

وأكد عادل أنّ فتح التحقيق لا يعتبر مسؤولية المجهولين أمام أنفسهم والحكومة فحسب، بل تجاه الشعب العراقي كذلك “ليس من حقهم أبداً قنص الأبرياء وخطفهم وكأنّنا نعيش في غابة لا تحكمها قوانين. الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك، من خلال مؤسسات محترمة كالجيش والشرطة اللتين تضغطان على الزناد بكل ثقة، ولا تتصرَّفان كزعماء الميليشيات والعصابات والقتلة المأجورين”. 

في المقابل، طمأن عادل المجهولين “لا تخافوا من فتح التحقيق، بإمكانكم التوصل إلى أنّ مجهولين آخرين هم من ارتكبوا الجرائم ومطالبتهم بتحمّل المسؤولية وفتح تحقيق، أو بإمكانكم، كما نفعل نحن بالحكومة، عدم التوصل إلى شيء أبداً “.