السلطات العراقية تنفي إصابة مئتي متظاهرٍ وتؤكّد أنّهم ألف على الأقل، لتفوتِر قيمة الرَّصاص

كذَّبت الشرطة العراقية ما نشرته منصاتٌ إعلاميَّة عديدة حول إصابة مئتي متظاهر في احتجاجات البارحة، التي خرج فيها العراقيون مندِّدين بالفساد مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل، كاشفة أنَّ العدد الحقيقي للمصابين يزيد عن ألف مواطن.

وقال النَّاطق الرسمي باسم جهاز الشرطة العراقي، حسام التبيسي، إنَّ المؤسسات الإعلامية العالمية لا تتوقف عن نشر الأكاذيب حول الأوضاع في العراق “يزعمون أنَّ بواسلنا أصابوا مئتي متظاهرٍ؛ وكأننا جهازٌ ضعيف لا حول له ولا قوَّة لا يقدر على إصابة كلَّ من تجرأ وتظاهر، وهي في الحقيقة مؤامرةٌ حاكوها لضيق عيونهم وحسدهم، فما كان منهم إلا تزوير الحقائق ليحرموننا بهجة الإنجاز وعوائده المادية”.

وأكَّد حسام أنَّ عدد الإصابات لا يعكس أبداً تكاليف فضَّ مظاهرة الأمس “فإصابة المتظاهر الواحد تتطلَّب ثلاث إلى خمس رصاصات، فضلاً عن الطلقات التي لم تصب أهدافها وعبوات الغاز المسيل للدموع، عدا عن تكاليف إصلاح الأضرار المادية التي أحدثها المتظاهرون، والتي كلَّفتنا خمسة ملايين دولار حتى الآن، إذ أجرينا إصلاحاتٍ سريعة فور فضِّ المظاهرة أنهيناها تماماً قبل حضور الإعلام”.

واستنكر حسام خروج الشعب في مظاهرات “بإمكان كل مواطن عراقي تحسين مستوى معيشته بيده. يستطيع الشباب البدء بأيِّ وظيفةٍ حكومية والتدرّج في تعلّم الفساد وتقبّل الحصول على رشاوى ضيئلة بهدف اكتساب الخبرة، ومن يدري؟ قد يصبح خلال سنوات معدودة وزيراً أو حتى رئيس وزراءٍ يتعامل بالمساعدات الدولية والقروض بالمليارات”.