الحكومة تُشهر عن شراكة استراتيجية إجبارية مع كل المواطنين

أعلنت الحكومة صباح اليوم أنها وقعّت اتفاقاً مع المواطنين يتم بموجبه اعتبار الدولة شريكاً استراتيجياً لهم جميعاً إلى الأبد. وكانت الدولة قد اعتبرت نفسها شريكاً للمواطنين في رواتبهم ومنازلهم وأسرّتهم منذ تأسيس فكرة الدولة يوم حادثة السقيفة، “إلّا أن هذه هي المرة الأولى التي تصبح الدولة بموجبه شريكاً كاملاً وقانونياً”، بحسب قول الناطق.

وبموجب هذا الاتفاق ستتّبع الدولة مجموعة من الخطوات تبدأ بتحصيل مصروفها عن طريق السّؤال، ثم يتحوّل إلى الصّراخ والزعيق وترهيب المواطن عن طريق فضحه أمام الناس كما يحدث في السوبرماركت مع الأطفال. وفي حال تعذّر حصول الحكومة على مصروفها هكذا، فإنها قد تلجأ للقضاء لتحصيل مصروف الأطفال أنفسهم من اليوم فصاعداً.

ويرى المراقب والمختص أحمد أبو زينين أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة نوعية في فكرة “العقد الاجتماعي” التي طرحها الفيلسوف روسو. ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتطوير العقد الاجتماعي إلى مستويات قد تتفوق على الماويّة، حيث تعرف الماوية بأنها تتيح للدولة أن تمتلك المواطن، كما يحدث في المنطقة العربية لكن دون ماويّة أصلاً.

أمّا من حيث المواد الغذائية، فستستمر الدولة بإحصاء المواد التموينية التي يشتريها المواطنون للإعلان عنها أولاً بأول في الصحف الرسمية، الأمر الذي سيتسبب بشعورهم بالذنب، كونهم تناولوا ما يقرب من احتياجهم من الطعام في حين ترزح الدولة تحت ضغوطات الفساد والبطالة المقنّعة والترهل الإداري والبدني والعقلي.

وأشادت فعاليات شعبية وشبابية بالاتفاق المعلن كما جرت العادة، في ظل انعدام القرّاء والمتابعين والمهتمين بهذه الفعاليات، أو غيرها، كالعادة، حيث أن الأوضاع مهما ساءت مادّياً فإنها أفضل من الأوضاع في سوريا.