السعودية تلتزم بالقانون الدولي الذي يمنع سقوط أكثر من ١٠٠ مدني في قصف واحد

أكدت السعودية أن الضربة التي نفذتها في ذمار، مثل كل الضربات التي شنَّتها خلال حربها في اليمن، تعكس التزامها بالقانون الدولي واحترامه نصاً وروحاً، ويمكن اعتبارها تمثيلاً واضحاً لمبادئ الدولة ونهجها الإنساني بتسوية النزاعات.

وقال الناطق باسم وزارة (الدفاع) السعودية، نايف الخنوفي، إن الضربة لم تسقط أكثر من ١٠٠ ضحية “وهذا دليل واضح على استخدامنا قوة معتدلة مناسبة. لم نستعمل أسلحة دمار شامل مُحرَّمة دولياً، وكل ما ألقيناه عليهم كان مناسباً للاستخدام على البشر وفق الاتفاقيات الدولية ومعاهدة تجارة الأسلحة، كما أنها صُنعت في أمريكا وأوروبا من قبل شركات تحظى بسمعة طيبة واحترام عالٍ على مستوى العالم”.

وأضاف “نعامل الأفراد على الدوام كما ينص القانون الدولي الإنساني، وفي هذه الضربة على وجه التحديد، كان الضحايا من المساجين لمراعاتنا ألَّا يصاب المدنيون بالأذى. لم نأسرهم رغم أنهم كانوا مُجمَّعين في مكان واحد جاهزين لأخذهم كما هم. ولأننا ندرك مدى عجزهم عن القتال؛ لم نُعذبهم أو نشوههم أو نعتدي على كرامتهم”.

وبيّّن الناطق أن منظمات حقوق الإنسان تثور دون وجه حق بعد كل ضربة تنفذها بلاده “يفترون علينا ويتهموننا بارتكاب جرائم حرب، فنرتبك ونسارع إلى فتح تحقيق، لا مزيد من التحقيقات بعد الآن؛ القانون الدولي واضح، نفهمه ونستوعبه ونعرف تفاصيله جيداً، ولن نقبل بأن يزاود علينا أحد، لا الآن ولا في الضربات المقبلة، أما إذا أصروا على التنديد وإلقاء اللوم، فليلوموا الحوثيين المتوحشين الذين سجنوا الضحايا وعرَّضوهم للقصف حتى يحملوننا مسؤولية موتهم”.