دائرة المكافحة تدرج الجميد تحت قائمة الممنوعات

مراسلنا: أحمد عاشور

أعلنت دائرة مكافحة المخدّرات مساء أمس بأن مادّة الجميد قد أصبحت مادّة ممنوعة من الصّنف “أ”، إلى جانب غيرها من المواد البيضاء كالهيروين والكوكايين. ويأتي هذا القرار بعد أن أثبتت سلسلة من الدّراسات على يد مجموعة من العلماء الفلسطينيين بأن مادّة الجميد تحتوي على مواد ضارّة تضع متعاطيها في حالة مخدّرة. وباتت دول عديدة كألمانيا وفرنسا تمنع دخول هذه المادة عبر حدودها نظراً لتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.

وتوصّلت الدراسات على مدى الأربعين سنة الماضية إلى أن مادّة الجميد التي يتم تعاطيها عن طريق خلطها بالأرز واللّحم والخبز، مع إضافة البصل في بعض الأحيان لمضاعفة تأثيرها، بحيث تؤدّي إلى فقدان الإحساس بالأطراف وفقدان التركيز، وتضع متعاطيها في حالة من النّشوة لا تأتي إلّا من أنواع مشابهة من المخدّرات.

وأدّى انتشار تعاطي الجميد على مدى السنوات العديدة الماضية إلى عدد كبير من حوادث السّير التي تسبب بها أشخاص كانوا يعتقدون بأن لديهم القدرة على تعاطي هذه المادّة ثم الخروج من المنزل وقيادة سيارتهم تحت تأثير الجميد، الأمر الذي حذّرت منه دائرة السير مراراً.

واضطرت الحكومة الرشيدة إلى تشديد إجراءاتها لحماية المواطنين من أنفسهم، كما فعلت بملفّات أخرى كحماية المواطنين من أفكارهم خوفاً عليهم من الاعتقال، ومنعهم من الإفطار في رمضان لمساعدتهم في تلافي عذاب الآخرة. لكن تأتي هذه التشديدات على تعاطي الجميد وبيعه بسبب تجاهل التحذيرات المتواصلة فيما يتعلق بأضرار الجميد، كالغباء المؤقت والتدهور في الوظائف البدنية وانتفاخ البطن والإغماء المفاجئ.

وعقب خروج نتائج الدّراسة، تحرّكت وأخيراً الفعاليات الشعبية والشبابية كعادتها، وندّدت بالمؤامرة التي قام بها الفلسطينيون ضد أشقّائهم الأردنيين في محاولة لحرمانهم مما يحبّون. إلّا أن الفلسطينيين أكّدوا أن مؤامرة مثل تلك ستمنع الفلسطينيين أيضاً من تعاطي حتّى “المنسف على دجاج”، والمعروف أنه، وعلى الرّغم من عدم كونه منسفاً بحسب التقاليد والأعراف الأردنية، إلّا أن الفلسطينيين ما زالوا يعشقونه.

من جانب آخر أعلن المفكر والفيلسوف الأردني الشهير جميل طناطير (والمتخصص في الشؤون الفلسطينية في الأردن) أنه بصدد إجراء دراسة شاملة عن أضرار الملوخية، أملاً بمنعها ونقل ما هو موجود منها في البلاد عبر جسر الملك حسين إلى حيث تنتمي.