تغطية إخبارية، خبر

البرلمان المصري يقر قانون (إنتوا إيه اللي جابكوا هنا) لتنظيم منظمات المجتمع المدني

Loading...
صورة البرلمان المصري يقر قانون (إنتوا إيه اللي جابكوا هنا) لتنظيم منظمات المجتمع المدني

 في أجواء من الديمقراطية التي نعرفها نحن وليست تلك التي يعرفها الأجانب، ناقش مجلس النواب المصري يوم أمس جملة قضايا تتعلق بمنظمات المجتمع المدني العميلة الخائنة بنت الكلب ومدى حاجة الدولة والشعب لها، وتوصل إلى إقرار قانون (إنتوا إيه اللي جابكوا هنا)، الذي سيتكفّل بطرد المنظمات الدولية، وحلّ بعض المنظمات المحلية.

ويعطي القانون الجديد المنظمات مهلة لا تتجاوز شهراً للملمة أوراقها وتوضيب أغراضها ومغادرة البلاد إن كانت أجنبية، أو حلّ نفسها إن كانت محلية، وبعكس ذلك، ستواجه العقوبات المنصوص عليها في القانون، أو تصبح عرضة للاختفاء القسري والتنكيل والتعذيب والرمي على الطريق الصحراوي دون معرفة الفاعل.

وقال عضو البرلمان البارز المستشار المحامي حسني سمارة بلوان إن القانون الجديد عالج مواطن الخلل في  التشريعات البائسة المجحفة التي أقرّت إبان الثورة السابقة “فهي لم تراع قوة الدولة وقدرتها على فرض هيبتها، حتى أنها سمحت بمراقبة أداء السجون من قبل تلك المنظمات وسماع شكاوى السجناء ومظالمهم وكأنهم في فندق خمس نجوم، بينما يسمح القانون الجديد بزج من يسأل عنهم في السجن ذاته برفقتهم ليحل مشكلتين في آن واحد”.

وأضاف “لطالما تكبدت الدولة مصاريف طائلة لمراقبة تلك المنظمات والسهر على تمحيص الخطابات المتبادلة بينها وبين أفراد الشعب واعتقال أفرادها وإطعامهم في السجون، دون أن تفكر أي منها بشكرنا على جهودنا واقتسام دخلهم معنا للمساهمة بالمصاريف”.

شعورك تجاه المقال؟