النسور: إذا كان الكلام عن الذهب من فضة فالسكوت من ذهب

أكّد رئيس الوزراء الأبدي الدكتور عبدالله النسور في حوارٍ جانبي مع صديقه البارحة أنّ الكلام عن ملف الذهب الذي اكتُشف مؤخّراً في عجلون لن يؤتي ثماراً، وأنه إذا كان “الكلام من فضّة، فالسكوت من ذهب”. ويرى مراقبون أن الذهب الذي سيحصده المواطنون عبر السكوت عن هذا الملف سيكون الشكل والحالة الوحيدة التي سيحصل المواطنون فيها على أي نوع من أنواع الذهب أصلاً.

وتشير التقديرات إلى أن مخزون الأردن من الذهب بات يفوق مخزونات الأردن من الغاز واليورانيوم والنفط والصخر الزيتي بعد اكتشاف كميّات لا تأكلها النيران من الذهب في محافظة عجلون. وتصرّ الحكومات الأردنية المتعاقبة والحالية على عدم استهلاك هذه المصادر المذكورة أعلاه، نظراً لتوفّر البديل٬ الطاقات البشرية والخبرات المحلية التي تمتاز بأنها موجودة٬ بعكس المصادر التقليدية المذكورة كالصخر الزيتي. ويعتمد الأردن أيضاً على تصدير الدرك والقوّات المسلّحة والسلفيين والمواطنين كأشكال طاقة بديلة ومتجددة بدلاً من المصادر الطبيعية وشبه الحقيقية.

وعقب هذا الاكتشاف٬ من المتوقع أن يغيّر الأردنيون لباسهم اليومي ليتضمن الكندورة والعقال ليصبح الأردن بحق وحقيق دولة خليجية (باستثناء عدم وجود شاطئ لها على الخليج العربي/الفارسي؟٬ وانعدام النفط فيها).

وتأتي تصريحات النسور هذه حول السكوت والذهب عشية دخول المملكة في حربٍ ضد الإرهاب في تحالفٍ يشمل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والسعودية. وسيقوم حلفاء الأردن (الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والمملكة العربية السعودية وأمريكا) بتوفير الدراهم الذهبية اللازمة لشنّ الحرب، في حين سيتولى الأردن التفاصيل الصغيرة كعمليات قصف دولة الخلافة الإسلامية والاشتباك البسيط والمباشر معها من خلال بضع جبهات معينة قد تمتد وقد لا تمتد للداخل.

وتبعاً للمؤشرّات المحلية، فإنه من المتوقع أن لا يسمع أي همس بخصوص الذهب من مجلس النواب، حيث حرصت الحكومة ومجلس تقاعد النوّاب مدى الحياة على سنّ مجموعة من القوانين ترفع من سعر صرف السكوت ليوازي السعر العالمي للذهب. وتشمل هذه القوانين، كقانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وقانون المطبوعات والنشر، تفاصيل تحافظ على ضريبة مرتفعة على سعر صرف الكلام مقابل الدينارمثل ضرائب الاعتقال والمنع من النشر والمحاكم العسكرية.