لايف ستايل، الحدود تسأل والحدود تجيب

كم كان ليبلغ سعر سيادة الدولة لو لم يبعها القائد وفق الأسعار القديمة؟ الحدود لا تسأل ولا تجيب ودعونا من هذه السيرة الله يرضى عليكم

Loading...
صورة كم كان ليبلغ سعر سيادة الدولة لو لم يبعها القائد وفق الأسعار القديمة؟ الحدود لا تسأل ولا تجيب ودعونا من هذه السيرة الله يرضى عليكم

في هذه الظروف العصيبة التي نعاني منها جميعاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نملك رصيداً في البنك، ولا نقوداً تحت البلاطة، ولا بلاطة، يلجأ الكثيرون لتقديم خدمات وتنازلات في غاية الإذلال، وبيع أي شيء للحفاظ على أشياء مثل الرأي والموقف والشرف، معتقدين أنهم سيتمكنون من الاستمرار إن تخلّوا عنها لقاء مقابل مادي.

القائد حفظه الله، على غرار الناس العاديين، عانى من ظروف عصيبة حالت بينه وبين بسط سيطرته ومدِّ نفوذه، ولما كان ما يملكه من نقود تحت بلاط قصره لا يكفي لتحقيق غايته، لجأ لبيع أي شيء، فباع الأراضي والعقارات ومؤسسات الدولة والمواطنين، وعندما لم يتبقَّ سوى سيادة الدولة، قام ببيعها أيضاً، فهي، في سوق الدول، منتج يمكن عرضه والمساومة والمزاودة عليه وبيعه.

وهنا، تطل أصوات ناعقة تلوم وتهمز وتلمز وتشكك وتتحسر على حالنا المزري، وتطرح تساؤلات خبيثة مثل: ألم يكن من الأفضل بكثير، لو تريث القائد في بيع السيادة بسعر بخس، ليبيعها اليوم وقد بلغ ثمنها أرقاماً فلكية، والراغبون فيها مستعدون جميعاً للدفع الفوري؟

نحن في الحدود، ومن باب حرصنا الشديد على سلامتنا العامة، لن نكون جزءاً ممن يطرحون أسئلة كهذه، ونتمنى ألا تعرض علينا تساؤلات قميئة كهذه مجدداً. دعونا نغير الموضوع الله يرضى عليكم ويخليكم لعائلاتكم، فنحن ما زلنا شباباً بعمر الزهور، إلا الزميل رشيد، فهو كهل ثلاثيني متزوج ولديه ولدان وزوجته حبلى بتوأم عليه إعالتهم جميعاً ولا يحضر القهوة لنا في طريقه إلى المكتب ويستحق أي مصير يلقاه.

ولكن، من باب المهنية، يتوجَّب علينا تذكيركم بأن نقود الدولة شأن داخلي بين القائد، ولا يحق لأي منا نحن المواطنين التدخل به.

يضاف إلى ذلك، أننا لا نعرف المبلغ الذي بيعت به سيادة الدولة في السابق، وبالتالي، من المستحيل أن نعقد مقارنات بين ثمنين لا نعرف أياً منهما.

البعض يؤكدون أنها بيعت بسعر بخس، بدلالة أنها لم تنعكس على معيشتهم، وهذا أيضاً ليس مجالاً للنقاش، فسيادة الدولة، مثل النقود، شأن داخلي بين القائد، ولا يحق لأي منا المطالبة بحصة من عملية البيع. أما حين يحاجج هؤلاء البعض ويتحدثون حول تشاركية القرار في الدولة وتكاتف الجهود في صيانة سيادتها وتنميتها، فنحن، قبل الإجابة، نود أن نعرف كم رحلة سافروا لعقد لقاءات ومشاورات تحت الطاولة في اجتماعات مغلقة.

ومن ثم، ورغم كل ذكرناه سابقاً، وحتى لو بيعت بسعر رخيص، علينا أن لا ننسى أن سيادة الدولة، لا تقدَّر بثمن، لأنها رمز، ومن الطبيعي أن يبيعها القائد بأسعار رمزية.

شعورك تجاه المقال؟