الحكومة الأردنية تدرس فرض ضريبة على الإضرابات بعد ملاحظتها ارتفاع نسب المشاركة

قرَّرت الحكومة الأردنية صباح اليوم فرض ضرائب على المشاركة في الإضرابات العامة في البلاد، بعد ملاحظتها حجم الإقبال الكبير عليها، في خطوة جديدة تحاول من خلالها سد عجز الموازنة وتقليص المديونية وتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وفواتير السيارات الجديدة وعقد الصفقات مع أولاد العم.

وقال رئيس الوزراء الأردني د. هاني الملقي إنَّ من شأن الضريبة الجديدة تعويض الخسائر التي سيتسبب بها إضراب المواطنين عن العمل “حكومتنا تختلف عن حكومات الدول الأخرى التي تتعب نفسها بملاحقة المعارضين واعتقالهم والبطش بهم، فنظرتنا الرياديَّة تدفعنا لاستثمار كل ما يمكن استثماره، ولا نضيِّع فرصة لرفد خزينتها بالمال حتى لو من الحراكات المعارضة”.

وأكَّد هاني أنَّ الضرائب المفروضة على الإضرابات ستكون عادلة وتصاعديَّة “حيث سيدفع الناشطون الأكثر معارضة لسياساتنا مبالغ أكبر من أولئك المعارضين الذين يشاركون في هذه الفعاليات بشكل متقطِّع، بينما يُعفى منها عناصر المخابرات الذين سينتشرون بالأزياء المدنية ومراسلو التلفزيون الأردني وبطبيعة الحال، جلالة الملك”.

وأضاف “سنقدم تخفيضاتٍ للمحترمين الذين يكتفون بترديد الهتافات والأناشيد الوطنية على أن لا يتجاوزوا الأربعة هتافات في الاعتصام الواحد، ونرفع الأسعار على من يشتم الوزراء والنواب والمسؤولين، ونضاعفها على من يتعرَّض لي أنا شخصياً”.

وأشار هاني إلى أنَّ القانون الجديد لن يؤثر على طبقة واسعة من المضربين الأردنيين “فكما أثبت لنا وزير إعلامنا، تسعةٌ وأربعون بالمئة منهم سوريون ولا يحق لهم الاعتراض أساساً، أما الواحد والخمسون بالمئة الباقون، فلا ضير بدفعهم الضرائب مقابل هذه الرفاهية، وندعوهم للإكثار من الإضرابات هذه الفترة ليساعدونا على الخروج من عنق الزجاجة”.