الحكومة تلغي قانون الانتخاب الرجعي وتعتمد قانون الانتخاب الطبيعي

أصدرت رئاسة الوزراء صباح اليوم قراراً يستبدل قانون الانتخاب الرجعي المتخلّف بقانون الانتخاب الطبيعي، كطريقة معتمدة للوصول إلى سدة الحكم والبرلمان والمجالس البلدية والنقابات المهنية والعمالية.

ويقول الناطق الإعلامي باسم الحكومة إن رئاسة الوزراء لاحظت ثغرات في قانون الانتخاب الحالي، حيث يسمح لمرشحين رعاع يمثلون فصائل بشرية بائسة وأقليات بالوصول إلى أماكن حساسة في مواقع صنع القرار، وأن يؤثّروا بأمور جوهرية مثل الميزانية والقوانين والدستور، فضلا عن مطالبتهم بمحاربة الفساد، وهو ما يهدد السلالات السياسية القوية بالزوال”.

ويضيف “مع القانون الجديد، سيكون البقاء للمرشحين الأقوى والأقدر على التكيف مع المناخ السياسي دون الحاجة للانتخابات. سنفتح أبواب المجلس أمام الجميع، مع عدد محدد من المقاعد التي سيحصل عليها المرشحون بحسب قدراتهم وغريزة البقاء في المنصب لديهم”.

كما أكّد الناطق أن القانون الجديد سيساعد السلالات التي تمكنت عبر التاريخ من الحفاظ على جيناتها في الحكومات المتعاقبة من البقاء، ويمكنها من الاستمرار وتوريث جيناتها لأجيال مقبلة، سواء أكانوا من الفئات المفترسة أم الطفيلية أم السامّة. أّما الفصائل الضعيفة التي حظيت بفرصة الدخول إلى النظام السياسي مرة أو مرتين فحسب، فسيعودون إلى صفوف العامة قبل أن يواجهوا مصيرهم المحتوم بالانقراض.

من جهته، أشاد الباحث البيوسياسي، الدكتور كريم طُبِّيع، بالقانون الجديد “فلماذا نلجأ لنظام بشري مليء بالأخطاء بينما نمتلك نظام الطبيعة الذي أدى إلى تطور دودة القزّ الغبية لفراشة جميلة، والقط البليد لأسد قوي، وجعل من القرد الذي يتشعبط على الشجر إنساناً”.