الحكومة تقرر دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة الثروة الحيوانيّة

أعلن رئيس الوزراء تصديقه على قرار دمج وزارة التَّربية والتعليم مع وزارة الثروة الحيوانيَّة، استمراراً لمساعي الحكومة الدائمة في ترشيد النَّفقات وخلقِ خطّ عملٍ واحدٍ يضمن انتقالاً سلساً للأطفال من مرحلة الدِّراسة حتَّى دخولهم حظيرة الدَّولة.

ويقول  رئيس الوزراء إنَّ القرار ينبثق من وعيٍ فلسفي وإدراكٍ استثنائيٍّ للواقع ومستجداته “إنَّها خطوة جريئة نحو المستقبل لم يسبقنا إليها أحد لا في المنطقة ولا العالم. نحن هنا نسمِّي الأمور بمسمَّياتها، فالمواطن من النَّاحية البيولوجيَّة والفلسفليَّة حيوان بالفعل، حيوانٌ ناطقٌ. ومن هذا المنطلق، فهو جزءٌ من الثروة الحيوانيَّة للبلاد، ومن الواجب علينا معاملته على هذا الأساس”.

من جهته، أكَّد الوزير الجديد أنَّ عمليَّة الدَّمج ستسير دون أيّ عقباتٍ تُذكر “إذ لن يشعر الموظَّفون بتغييراتٍ تعيق إتمامهم المهام الموكلة إليهم، نظراً لتطابقها لما كانت عليه الوزارتان السَّابقتان، فضلاً عن أنهم سيتعاملون مع حيوانات صغيرة متشابهة، كما أنَّ دراساتنا الميدانيَّة أثبتت جاهزيَّة المدارس لتكون حظائر تتوافق مع المعايير والمواصفات التي أقرَّتها وزراة الثروة الحيوانيَّة قبل الدَّمج”.

كما وعد الوزير بتوفير رعايةٍ خاصَّة للمواشي في الحظائر المدرسيَّة “فامتلاكهم قدراتٍ عقليَّة أكبر بقليلٍ من بقيَّة المواشي يسمح لنا بتركهم ليجدوا ما يأكلوه ويشربوه دون الحاجة لعلفهم بأنفسنا، وهو ما يقلِّل تكلفة العناية بهم ويرفع هامش الرِّبح. إن هذه الكائنات هي أغلى ما نملكه بالفعل”.

من جانبها، أشارت مصادر مطلعة إلى أنَّ الحكومة تفكِّر مستقبلاً بدمج وزارة الداخلية مع الوزارة الجديدة حتَّى يتمكَّن المواطن من إتمام كافَّة تعاملاته المباشرة مع الدَّولة في وزارةٍ واحدة مخصَّصةٍ للنظر في شأنه والطرق المثلى للاستفادة منه.