أعلن رئيس الحكومة صباح اليوم إجراء تعديلات هيكلية في الحكومة لإنشاء وزارة جديدة متعددة الحقائب، تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين السابقين تحت مسمى “وزير الدولة لشؤونه الخاصّة”.

ويقول الناطق باسم الحكومة إن استحداث هذا المنصب جاء من منطلق رعاية المسؤولين بعد إقالتهم والتخلّي عن خدماتهم، وحمايتهم من الشعور بالدونية والفراغ والملل، وتعويضهم عن خسارتهم للامتيازات والألقاب التي كانت بين أيديهم “وبهذا، سيتمكّن مسؤولونا السابقون الأعزاء من التفرّغ لشؤونهم الخاصة بصلاحيات وزارية ورواتب تليق بهم، بالإضافة إلى رواتبهم التقاعدية”.

وعن فوائد القرار، أكّد الناطق أن المنصب الجديد سيريح الحكومة من مهمّة استحداث مناصب جديدة تكفي جميع مسؤوليها السابقين، ويحميها من انضمام بعضهم للمعارضة، إضافة إلى أنه سيُفسح المجال لضخ دماء جديدة شابّة من أبناء المسؤولين أنفسهم، وإنهاء عملية تبادل الكراسي بين الوجوه القديمة التي ملّ الشعب من رؤيتها.

أما بالنسبة لصلاحيات ومهام المنصب الجديد، فتشير مصادر مطّلعة إلى أنه سيكون منصباً شكلياً، بحيث لا يحتاج من يتولّاه للدوام أو القيام بأعمال حقيقية، إلّا أنّه سيكون مسؤولاً عن احتفاظه بجميع الامتيازات التي يتمتع بها منصب الوزير الفعلي، كالسيارات والمرافقة والرواتب والعلاوات والمكافآت والسفرات والقفز عن القانون والتوسّط للأقارب.

كلمات مفتاحية

مقالات ذات صلة