وسيحتاج النواب في البرلمان من الآن فصاعداً لطلب الإذن في حال أرادوا الذهاب إلى الحمّام

أقر البرلمان التركي تعديلاتٍ دستورية جديدة تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان حق تعديل الدستور التركي وفق ما تقتضيه مصلحته ومزاجه دون الرجوع إليه، باعتباره الممثّل الشرعي والوحيد للدولة والمواطنين والمبادئ العلمانية.

وتشير مصادر مطّلعة إلى أن القرار جاء للتخلّص من الإجراءات البيروقراطية المعقّدة التي تضطر رجب لإرسال  مشاريع القرارات إلى مجلس النواب كلما أراد إجراء تعديل على دستوره، ومن ثم إصدار أوامره للنواب بالتصويت على مشروع القرار، والانتظار حتى ينتهوا من إجراء نقاشاتهم الروتينية ليصبح القرار نافذاً.

من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان التركي إن التعديلات الجديدة لا تعتبر تعدياً على الديمقراطية كون التفويض الذي منح  لرجب مؤقتاً، إلى حين انتهاء مدة حكم رجب بعد عمر طويل، أو الديمقراطية. وبعدها، ستعود الصلاحيات بيد البرلمان، ما لم يحدّد إردوغان شخصاً يتولى الخلافة من بعده.

كما أكّد رئيس البرلمان أن عملية التصويت والموافقة جرت بسلاسة “لم نشأ أن نرفض ويُحل البرلمان ونتهم بمساندة غولن، فعبّرنا عن رأينا وأشدنا بالتعديلات وحكمة إردوغان ونظرته الثاقبة نحو المستقبل وحنكته في اتخاذات القرارات، كما هتفنا بالموت للخونة المعارضين له ولحكمه الرشيد”.

ومن المتوقع أن يلتفت النواب، بعد أن أفرغوا جميع صلاحياتهم في جيب الرئيس، للتركيز في مهامهم كمزهريات وأرجل كراسٍ تحت قبّة المجلس.

مقالات ذات صلة