إدارة السجون تستورد أجهزة تعذيب جديدة لتواكب التطور التكنولوجي في العالم | شبكة الحدود

إدارة السجون تستورد أجهزة تعذيب جديدة لتواكب التطور التكنولوجي في العالم

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

ضمن مساعيها لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والحضاري في العالم، أوعزت الحكومة باستيراد أحدث أجهزة التنكيل وتعذيب، لإصلاح وتأهيل النّزلاء المُذلَّلين بأفضل الوسائل المتاحة حتى هذه اللحظة، وإعادتهم كمواطنين فاعلين نموذجيين إن أمكن، أو إلى بارئهم إذا لم يمكن.

ويقول مدير عام السجون إنَّ الأجانب رفضوا عقد صفقة لشراء ترسانة أسلحة ثقيلة حديثة بعد نفيه وجود حربٍ في البلاد “أخبرناهم بأننا سنحضرها من أجل أن نستخدمها على مواطنينا الكرام، وحينها، رفضوا إبرام الصفقة بحجة الحقوق والإنسانية وما إلى ذلك. لكنني شخصيا أعذرهم، فقد اعتاد مواطنوهم الدَّلع والدَّلال والمعاملة كبشر”.

ويضيف “حتى الأمريكان رفضوا، على الرغم من عرضنا المغري لهم أن نعذّب معتقليهم من غوانتانامو والسجون السريَّة في سجوننا الحديثة بأسعار رمزية بسيطة”.

إلَّا أنَّه أكَّد أنَّ  صفقةً مع كوريا الشماليَّة دخلت مرحلتها النِّهائيَّة، بعد اطّلاعه على تكنولوجيا  التعذيب المطابقة لأعلى المواصفات السوفييتية والنازية “سنشتري أجهزةً ليزرية وأخرى للصعق الكهربائي، كلاهما صديقٌ للبيئة، كما أحضرنا لمختصي خلع الأسنان والأظافر كراسي أطباء منزوعة الجلد والاسفنج، وإبر “X-بنج” تعمل على مضاعفة الإحساس بالألم”.

وعن  كيفية استعمال الأجهزة الجديدة، قال المدير “صحيح أنَّ الأجانب يخترعونها، ولكننا نحن من يبدع في استعمالها بطرقٍ لم تخطر على بال مخترعيهم وعلمائهم،  كخلع البنكرياس بجهاز خلع الأسنان، أو استئصال اللسان من السرة.”

من جانبه، أكَّد المحقق أبو الليث أنَّ هذه الأجهزة ستتسبب بنقلة نوعية في تاريخ التعذيب المعاصر في الشرق الأوسط “فبواسطتها، ستخرج الاعترافات من المعتقلين دون الحاجة لأن ينطق محققونا حرفاً واحداً معهم، ثم سيعترفون بجرائم أجداد أجدادهم”.

الأردن يحتل المركز الأول عربياً والخامس عالمياً حسب الترتيب الهجائي

image_post

اكتشف الطَّالب النَّبيه والمتفوِّق، سامي يستر (تاسع ج)، تفوَّق المملكة الأردنية الهاشميَّة (الأردن) على الدُّول العربية جمعاء بحسب قوائم الترتيب الهجائي، فضلاً عن تفوِّقه على مئةٍ وثمانٍ وثمانين دولة لم تكن تعلم بمشاركتها في المسابقة.

وكان مدرِّس الجغرافيا في المدرسة، الأستاذ ربحي الأسملّوطي، قد طلب إعداد تقريرٍ حول أهمِّ مميزات المملكة والمجالات التي تتفوَّق بها على غيرها من البلدان، فعثر الطلَّاب على الأردن متقدّما في قوائم مهمَّة كالمعارك البرلمانية، وجرائم الشرف، و كميَّات الرصاص المستثمر في العرس الواحد، إضافةً إلى نسبة المساعدات من ناتجها القومي. إلَّا أنَّ المملكة لم تحظى بشرف الصدارة في أيٍّ من هذه القوائم.

ويقول سامي إنَّه لاحظ تفوَّق الأردن هجائيَّاً بعد بحثٍ مطوَّل في قوائمٍ كان يتوقع تقدَّم الأردن فيها “بحثت كثيراً، وصل بي الأمر إلى زيارة الصَّفحة الثانية من نتائج بحث جوجل، أملاً في إيجاد أيِّ شيء يثبت تصدّر الأردن في أي شيء، وبعد اطلاعي على تصنيفات الدَّول لاحظت احتلاله مراكز متقدِّمة كلَّ مرَّة أعيد ترتيب الدول بحسب الاسم، هناك كان الأردن، ينتصب حراً شامخاً في أعلى القائمة” .

أمّا الأستاذ ربحي، فقد أكّد أن الأردن بالفعل لم يكن في المركز الخامس عالمياً كما اعتقد طالبه سامي، بل أيضاً بالمركز الأول “فمن جاء قبله في القوائم الحالية عدد من البلدان الصغيرة كأبخازيا وأذربيجان التي لم يسمع بها أحد من قبل، حتّى اسمها يوحي بأنَّها غير موجودة أساساً، أو أنَّ الحروف بُعثرت بهذا الشكل بهدف إزاحة الأردن عن القمَّة، وهو مخططٌ كاد أن ينجح لولا وعي الشعب والتفافه”.

من جهته، أكَّد مدير المدرسة أنَّ الأردن تمكن من التَّفوِّق على دُّول العظمى كاليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل وحتى تلك التي تبدأ بحرف الألف كألمانيا، بفضل سياسات الحكومة الرَّشيدة، والنَّظرة المستقبليَّة الثاقبة للقيادة الحكيمة “فمنذ تأسيس المملكة، لم تسمى مردن أو نردن، لا، بل كانت ولا زالت الأردن، الأولى هجائياً وليس أبجديَّاً، حتَّى لا تسبقها بلاد أخرى كالإمارات على سبيل المثال”.

الحكومة تقر خطة تبذير الموازنة العامّة لعام ٢٠١٧

image_post

أقرّ مجلس الوزراء خطة لضمان تبذير الموازنة العامّة للسنة المالية ٢٠١٧ بشكل فعّال ومنظم، إثر فشل خطّة التبذير السابقة في استهلاك كامل الأموال في خزينة الدولة، وبروز خطر بقاء أموال قد تذهب للمصلحة العامّة.

وتشمل بنود الخطة الجديدة تطوير آليات التبذير الرشيد ودعم قطاع الفساد لرفع سوية إهدار المال العام، وذلك عن طريق زيادة المشاريع  الوهمية، وفتح المزيد من فرص الواسطة والمحسوبية، ورفع مكافآت المسؤولين لقاء تكليفهم بزيارات خاصّة للاستجمام والنقاهة خارج البلاد، مع الحرص على تحديث أسطولهم من المرافقين والسيارات.

ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه كان من الأجدى أن تذهب تلك الأموال لأصحاب الحق من المسؤولين الذين تعبوا في جمعها عن طريق رفع الضرائب واستجداء الأجانب لأخذ القروض والمساعدات “سنتخذ إجراءات قاسية مع المقصّرين، فظهور فائض في الموازنة يعني أن الدول المانحة لن تعطينا المزيد، كما أننا سنضطر لسداد الديون أو الإنفاق على مشاريع تنموية، لا سمح الله”.

ويضيف “في السنة القادمة، سنبدّد الأموال بلا هوادة، لكننا سنحافظ على سياسة التقشّف وتقنين مصروفاتنا على المواطنين، فنحن نريدهم أن يعرفوا قيمة النقود، كما أن الفقراء أحباب الله، لذا، لن نسمح للمال بإفسادهم وتقليل فرصهم في دخول الجنّة”.