أعلنت المحكمة العسكرية البدء بأولى جلساتها للنظر في قضية ضابطي شرطة مسؤولين عن استجواب المعتقلين، بعد سماحهما لأحد الشُّبان بالخروج من السِّجن مشياً على الأقدام، مصاباً بكدمات ورضّات بسيطة في الظهر والأطراف فقط.

ويواجه الضابطان اتهاماتٍ بعدم الالتزام بقواعد التَّعذيب العُرفية المتَّبعة في جهاز الشرطة، والانتماء إلى جماعات إرهابية والتواطؤ مع المخربين أعداء الوطن لإحداث بلبلة في صفوف الشرطة عبر بثّه في عقولهم أفكاراً دخيلةً عن الرأفة والتسامح والعفو.

من جهته، أكّد وزير الداخلية أن سلوك الضابطين يشوّه سمعة الأجهزة الأمنية “إنّ تصرفات كهذه تعزز الروح الانهزامية وتسمح لضعفاء النفوس بالتشكيك في قدرتنا على تأدية مهامنا المعهودة واتهامنا برداءة الخدمة”.

وأضاف “لقد أسَّسنا بالفعل جهازاً يضطلع بمراقبة التزام الضباط بقانون التعذيب، وعقد ورش عمل في فنون التعذيب للضباط الجدد لضمان انعدام أحاسيسهم ومنعهم من الشعور بالشفقة تجاه الناشطين المعارضين السفلة الخونة الذين يريدون كشف الحقيقة وتشويه سمعة النظام”.

كلمات مفتاحية

مقالات ذات صلة