الكشف عن مشروع لاستبدال كريم بنظام طلبات بريدي لسيّارات الأجرة | شبكة الحدود
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

كشفت هيئة تنظيم النقل البري في مؤتمرٍ صحفي صباح اليوم عن مشروعٍ جديد لاستبدال خدمات النقل غير القانونية كـ “أوبر” و”كريم”، بنظام طلبات يعبأ ورقياً، يرسله الراغبون بالانتقال من مكان لآخر إلى نقابة سائقي سيارات الأجرة عبر البريد، ليتم النظر في هذه الطلبات في موعد أقصاه ١٤ يوماً فقط.

وقال رئيس الهيئة  أن نظام اختيار الركاب الجديد سيعتمد بشكل رئيسي على مدى ضرورة انتقال المواطن، ومسافة الرحلة، وكمية الازدحام وقت التنقل، نافياً تأثير مكانة المواطن الاجتماعية وعدد معارفه في النقابة على سرعة قبول الطلب.

وأضاف: “من شأن المشروع أن يقلل من الشكاوى حول انتقاء سائقي التكاسي للرّكاب،  سيخضع جميع المواطنين لنفس الإجراءات، فالنظام الجديد يترك عملية الاختيار للنقابة المراقبة من قبل الهيئة”.

أمّا عن التضييق على خدمات “أوبر” و”كريم”، أكّد الرئيس أن وجود أي راكب في سيّارة غير مرخّصة من قِبل دائرة السير كسيارة عمومية، سيقلل شعوره بالأمان، على عكس سيارات الأجرة المرخّصة، التي توفر للإناث في مجتمعنا شعور الراحة والطمأنينة التامّة أثناء التعامل مع سائقي هذه السيارات.

صاحب مقهى شعبي يرفع متطلبات التوظيف ويحصره بحملة الماجستير والدكتوراه

image_post

أعلن مقهى “روافد” الشعبي عن بدء استقباله طلبات لتوظيف عمّال من حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتورا ه، في خطوة إنسانية للحدّ من البطالة وتحريك قطاع الأعمال.

ويقول صاحب المقهى عزّت عواديس، إن انخفاض أسعار البترول، وصعود اليمين المتطرف في أوروبا، إضافة إلى احتمالية نجاح دونالد ترامب، هزّ سوق العمل المحلي وزعزع أساساته المتخلخلة، وقلّص فرص الهجرة، وهو ما أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة، لنجد العقول النيّرة تهيم على وجهها في الشوارع دون أي رعاية.

وأضاف “علينا احتضان ذوي الكفاءات وإعطائهم الفرصة المناسبة للإبداع في بلادهم، سأوظف دكتوراً في الرياضيات لمتابعة شؤون الصندوق ومحاسبة الزبائن، ودكتوراً في إدارة الأعمال لأخذ الطلبات، وسأعطي مهمة المطبخ وإعداد المعسّل والفحم لدكتور في الفندقة، أمّا مهمّة التنظيف، فلا بد أن يحظى بها دكتور في الكيمياء”.

يذكر أن توظيف عزّت للدكاترة لن يضطره لزيادة رواتبهم عن تلك التي كان يدفعها لحملة الثانوية العامّة والبكالوريوس والعمّال الوافدين.

الحكومة تقرر تعويم أسعار المخالفات

image_post

أصدر مدير قسم الجباية في دائرة السير، النقيب عيسى ريش، قراراً بتعويم أسعار المخالفات، لتعتمد بشكل رئيسي على العرض والطلب في سوق المخالفات المحلي.

وفي حين ارتبط سعر المخالفة قبل صدور القرار باسم عائلة السائق ونوع سيارته، سيعتمد النظام الجديد، بالإضافة إلى ما سبق، على مزاج الشرطي ومستوى مديونية البلد في ذلك اليوم، إضافة إلى المصاريف الكبيرة التي يحتاجها المسؤولون، كأعياد زوجاتهم.

وقال النقيب ريش “إن قرار التعويم سيعالج تعثّر الاقتصاد وتراجع موارد الخصخصة والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة وبيع الموارد الطبيعية، ليصبح بذلك ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ورافداً أساسياً لقطاع الفساد، الذي يعاني من ازدياد عدد المستفيدين من تقسيم الكعكة”.

وأضاف “على الرّغم من احتكارنا للقطاع، سنقدم عروضاً مغرية للمواطنين الأعزاء، فعلى سبيل المثال، سنعطي الزّبون خصماً يصل إلى ٢٠٪ في حال تسجيله مخالفتين في نفس الوقت، كما سنطرح تشكيلة جديدة من المخالفات تناسب الجميع، كالاصطفاف في كراج المنزل، أو تعطيل حركة السير أثناء السماح للمشاة بالمرور، أو شعور شرطي السير بالضيق لعدم ارتكاب السائق أي مخالفة”.

من جانبهم، يرى خبراء ومحللون أن القرار الجديد سيوطد أواصر الودّ والمحبّة بين عامّة الشعب وشرطة السير، فمرور المواطنين من نفس الطرق بشكل يومي، سيحوّلهم إلى زبائن مفضّلين لدى الشرطة، وبالتالي، سيحصلون على معاملة تفضيلية ومراعاة في الأسعار.