إيران تعدم علماءها النوويين إثباتاً لجدّية التزامها بالاتفاق النووي | شبكة الحدود
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

أكدت الحكومة الإيرانية جديتها بتنفيذ كافّة بنود الإتفاق النووي، لتفكيك مشروعها النووي، مبيّنةً أنّها لن تكتفي بتفكيك أجهزة الطرد المركزي ومفاعلاتها النووية فحسب، لكنها ستفكّك رؤوس جميع العلماء والخبراء القائمين على المشروع.

وكانت إيران قد باشرت بتنفيذ التزاماتها وأعدمت أول علمائها النوويين، شهرام أميري، في خطوة وصفها مسؤولون إيرانيون بأنها بادرة حسن نيّة تجاه أمريكا الشيطان الأكبر، وبقيّة قوى الإستكبار العالمي التي تدور في فُلكها.

وكان العالِم قد حوكم بالسجن قبل إعدامه، جراء تهم روتينية تراوحت بين التخوين والتكفير والعمالة لصالح الجهات الخارجيّة المعادية، التي تسعى إيران للتصالح معها وكسب رضاها، ويتوقّع مراقبون أن تستنسخ الجهات الإيرانية المختصّة تلك الأحكام لتطبيقها على بقيّة العلماء، ما لم ينتحروا أو يتم اغتيالهم بظروف غامضة.

من جانبه، قال الخبير الإيراني محمدي آية باتنجاني إن  إيران لا تحتاج علماء نوويين، “فلدينا فائض من علماء الشريعة الذين بدأنا بتصديرهم إلى الدول والشعوب المظلومة التي تعاني من الإضطهاد والقمع، أولئك العلماء الذين أثبتوا أن فتاويهم تفتك بالأعداء أكثر من القنابل النووية أو أي سلاح دمار شامل آخر”.

صاحب مقهى شعبي يرفع متطلبات التوظيف ويحصره بحملة الماجستير والدكتوراه

image_post

أعلن مقهى “روافد” الشعبي عن بدء استقباله طلبات لتوظيف عمّال من حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتورا ه، في خطوة إنسانية للحدّ من البطالة وتحريك قطاع الأعمال.

ويقول صاحب المقهى عزّت عواديس، إن انخفاض أسعار البترول، وصعود اليمين المتطرف في أوروبا، إضافة إلى احتمالية نجاح دونالد ترامب، هزّ سوق العمل المحلي وزعزع أساساته المتخلخلة، وقلّص فرص الهجرة، وهو ما أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة، لنجد العقول النيّرة تهيم على وجهها في الشوارع دون أي رعاية.

وأضاف “علينا احتضان ذوي الكفاءات وإعطائهم الفرصة المناسبة للإبداع في بلادهم، سأوظف دكتوراً في الرياضيات لمتابعة شؤون الصندوق ومحاسبة الزبائن، ودكتوراً في إدارة الأعمال لأخذ الطلبات، وسأعطي مهمة المطبخ وإعداد المعسّل والفحم لدكتور في الفندقة، أمّا مهمّة التنظيف، فلا بد أن يحظى بها دكتور في الكيمياء”.

يذكر أن توظيف عزّت للدكاترة لن يضطره لزيادة رواتبهم عن تلك التي كان يدفعها لحملة الثانوية العامّة والبكالوريوس والعمّال الوافدين.

الحكومة تقرر تعويم أسعار المخالفات

image_post

أصدر مدير قسم الجباية في دائرة السير، النقيب عيسى ريش، قراراً بتعويم أسعار المخالفات، لتعتمد بشكل رئيسي على العرض والطلب في سوق المخالفات المحلي.

وفي حين ارتبط سعر المخالفة قبل صدور القرار باسم عائلة السائق ونوع سيارته، سيعتمد النظام الجديد، بالإضافة إلى ما سبق، على مزاج الشرطي ومستوى مديونية البلد في ذلك اليوم، إضافة إلى المصاريف الكبيرة التي يحتاجها المسؤولون، كأعياد زوجاتهم.

وقال النقيب ريش “إن قرار التعويم سيعالج تعثّر الاقتصاد وتراجع موارد الخصخصة والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة وبيع الموارد الطبيعية، ليصبح بذلك ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ورافداً أساسياً لقطاع الفساد، الذي يعاني من ازدياد عدد المستفيدين من تقسيم الكعكة”.

وأضاف “على الرّغم من احتكارنا للقطاع، سنقدم عروضاً مغرية للمواطنين الأعزاء، فعلى سبيل المثال، سنعطي الزّبون خصماً يصل إلى ٢٠٪ في حال تسجيله مخالفتين في نفس الوقت، كما سنطرح تشكيلة جديدة من المخالفات تناسب الجميع، كالاصطفاف في كراج المنزل، أو تعطيل حركة السير أثناء السماح للمشاة بالمرور، أو شعور شرطي السير بالضيق لعدم ارتكاب السائق أي مخالفة”.

من جانبهم، يرى خبراء ومحللون أن القرار الجديد سيوطد أواصر الودّ والمحبّة بين عامّة الشعب وشرطة السير، فمرور المواطنين من نفس الطرق بشكل يومي، سيحوّلهم إلى زبائن مفضّلين لدى الشرطة، وبالتالي، سيحصلون على معاملة تفضيلية ومراعاة في الأسعار.