طب الحدود: ضعف انتصاب الإقتصاد الوطني، الأسباب والعلاج | شبكة الحدود

طب الحدود: ضعف انتصاب الإقتصاد الوطني، الأسباب والعلاج

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

شرح المرض:

ضعف انتصاب الإقتصاد الوطني، وباء منتشر في دول العالم الثالث، يصيب الدول بالعجز في مكان عورتها الأكثر حساسية (الاقتصاد)، ويمنع انتصاب ذلك الاقتصاد بين اقتصاديات الأمم، مما يسبب الخجل والإحباط والشعور بالنقص. كما ويعجز الاقتصاد عن إشباع رغبات الشعب وإشعارهم بالسعادة، الأمر الذي يدفع بالناس إلى الهجرة للبحث عن دول أخرى ذات اقتصاديات صحية ومنتصبة بشكل كاف لإشعارهم بالسعادة.

أعراض المرض:

هبوط وتدلي مؤشر التنمية للأسفل، ونقصان طوله مع مرور الوقت، خاصةً في الأوقات الحرجة. الأمر الذي ينتج عنه عجز محرج عن إيلاج الاقتصاد في عجلة التنمية، وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على قذف الاستثمارات في رحم الوطن، وفقدان الرغبة لدى المستثمرين في الاستمرار في عملية الممارسة الاستثمارية.

تؤدي تلك الأعراض مجتمعة إلى عقم اقتصادي كبير، ينتج عنه عدم القدرة على التخصيب لإنتاج وظائف جديدة، وتضخم بؤر البطالة واحتقانها بشكل كبير، ما قد ينتج عنه انفجارها على شكل قيح ثوري خطير يهدد في حالات كثيرة إلى وفاة الدولة نتيجة التسمم إذا لم يتم العلاج بسرعة.

أسباب المرض:

١- التغذية غير المتوازنة للاقتصاد، والاعتماد على وجبات المساعدات الخارجية المشروطة، التي تعتبر من مثبطات الخصوبة الاقتصادية والتنموية.

٢- الممارسات الشاذة، مثل بيع وخصخصة مصادر الدخل المحلية، التي تعتبر بدورها منشطاً كبيراً وصحياً للاقتصاد، تساهم بتخصيب الاقتصاد الوطني وإبقائه شامخاً بين اقتصاديات الأمم.

٣- إباحة الأسواق المحلية أمام المنتجات الخارجية المستوردة والرخيصة والعمالة الأجنبية ذات الأجور الزهيدة، ووقوف الأجهزة الرقابية متفرجة أمام مشاهد اغتصاب تلك العمالة والمنتجات لمثيلاتها المحلية، بل والاستمتاع بذلك أيضاً.

٤- ممارسة عادة الفساد، وقذف أموال الدولة خارج رحم التنمية، إلى مجارير رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين.

٥- كتم العجز والامتناع عن العلاج من قبل المسؤولين، وتزييفهم لحالة من الانتصاب الوهمي للاقتصاد أمام شركائهم المواطنين، وإيلاج البطالة المقنعة داخل سوق العمل.

طرق العلاج:

١- الامتناع فوراً عن وجبات المساعدات الخارجية، وتنمية مصادر الدخل المحلية والاعتماد عليها في تغذية الاقتصاد.

٢- ستر عورات الاقتصاد، وحجبه، ما أمكن، عن العمالة الخارجية والمنتجات الأجنبية. وفي الوقت ذاته، إغراء المواطنين بشتى السبل وإشعارهم بالحنان والدفء والطمأنينة والأمان داخل وطنهم، ليمارسوا عادة الاستثمار مع وطنهم، وينعموا ويستمتعوا باقتصاد بلدهم المنتصب والقوي والمثير والكبير جداً.

٣- استخدام واقيات رقابية لمنع قذف الأموال داخل رحم جيوب الفاسدين، الأمر الذي سيؤدّي إلى تناقص أعدادهم  نتيجة منع تكاثرهم. ويستحب أيضاً قذف أولائك الفاسدين داخل السجون.

٤- في الحالات المستعصية يمكن اللجوء إلى العمليات الجراحية الثورية، لاستئصال شأفة الفساد من جذورها، وتخليص الاقتصاد منها.

توقّعات بارتفاع أرباح شركة الجامعة الأردنية القابضة العام المقبل

image_post

أعلنت شركة الجامعة الأردنية القابضة للمساهمة العامّة المحدودة، أجل، أعلنت هذه الشركة عن توقعاتها بتحقيق وفر وأرباح خلال العام الجاري وأرباحاً خيالية خلال الأعوام القادمة، بعدما قامت برفع أسعار خدماتها ومنتجاتها الوهمية مثل التّعليم والثّقافة على طلبة البرنامج الموازي* والدراسات العليا.

وكانت الشركة قد عانت خلال السنوات السابقة خسائر مالية فادحة بسبب قبولها طلّاباً لا يمتلكون المؤهّلات المادّية اللازمة في مقاعدها ضمن برنامجها كمؤسسة تعليمية حكومية. إلّا أنّ رفع الجامعة لمعدّلات القبول في البرنامج التنافسي أدّى لتقليص أعداد أولئك الطّلاب غير المرغوب بهم، ليتم إعادة قبولهم في برنامج الموازي كمواطنين أثرياء من الطبقة البرجوازية، ضمن مخطط لإلغاء البرنامج التنافسي بشكل نهائي واعتماد التعليم الموازي بشكل أساسي.

وكان طلبة الموازي قد أعربوا عن رفضهم لقرار رفع الأسعار، وتجاهلتهم إدارة الجامعة، فتظاهر الطلبة، واستمرت الجامعة بتجاهلهم، وهو ما دفع الطلاب للاعتصام، حيث ستستمر الجامعة بإنكار وجود مشكلة بتاتاً إلى أن تقوم هذه المشاكل بحلّ نفسها أو الاختفاء، متّبعة بذلك سياسية الدولة والحكومة بشكل عام.
*البرنامج الموازي: سياسة جامعية نقدية تتميز بالانفتاح على جيوب الطلاب وجيوب ذويهم، تتيح للمواطنين الدراسة في الجامعات الحكومية وبنفس الوقت نقل جميع ممتلكاتهم من بيوت وسيّارات وغيرها لإدارة الجامعة، وتجعلهم يسيرون بموازاة الحائط ويا ربهم الستر.

الأردن ولبنان يستخدمان تكتيك الأزمات الاقتصادية المتواصلة لردع الأعداء

image_post

أشاد صندوق النقد الدولي صباح اليوم بقدرة الحكومتين الاردنية واللبنانية على دعم وتنمية الازمات الاقتصادية المتواصلة  والمحافظة على الشكل الخارجي للبلاد كمكان لا يُغري الأعداء للدخول فيه، حيث أن هذه التكتيكات تحافظ على استقرار البلاد من الاعتداءات الخارجية والحروب الأهلية كما حدث لكثير من بلدان المنطقة العربية.

وأكدت الدراسات العسكرية أن ابتعاد تنظيم دولة الخلافة عن العمليات التفجيرية في الأردن وتفاديه للتدخل العسكري في لبنان  يأتيان بسبب انعدام وجود موارد أو مواد خام أو صناعات أو خدمات أو سياحة أو حتّى خدمات إزالة النّفايات في إحدى هاتين الدّولتين، مما قلّص شهية التنظيم للدّخول إليهما لإنشاء دولة عابرة هنا أو هناك، أو حتّى العثور على ما يستحق أن يفجّره.

يذكر أن هذه السّياسات تلقى ترحيباً عارما من قبل الشعبين الأردني واللبناني، حيث أن الابقاء هذه الاوضاع كما هي تساعد على إبقاء نعمتي الأمن والأمان. إلّا أن الحكومات السابقة تتدارس حالياً إدخال “الاستقرار” إلى هذا الثّالوث ليصبح “الأمن والأمان والاستقرار”، حيث أن وجود ثلاث نقاط من الناحية التسويقية يجعل هضمها من قبل العامة أسهل وأسرع.