طفل آخر يهرب من يدي دائرة الملاحقة الضريبية | شبكة الحدود

طفل آخر يهرب من يدي دائرة الملاحقة الضريبية

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

تمكَّن بائع العلكة ومدير فرع إشارات وسط  البلد، كُ.أُ البالغ من العمر ١٢ عاماً، من الهروب مرَّة أخرى من رجالات سلطة الملاحقة الضريبيَّة رغم اقترابها من الإمساك به للمرة الأولى بعد أشهر من ملاحقة المخبرين له ونصبهم الكمائن والأفخاخ.

كان قريباً… قريباً جداً
ذكر تقرير الشُّرطة أنَّ اثنين من جابي الضرائب الأكفياء صعدوا على متن إحدى الباصات السريعة التي تجوب بعض مناطق المدينة، حتَّى توقَّفت الحافلة فجأة كعادتها ليصعد كُ.أُ على متنها ويطلب من الركَّاب أن يشتروا العلكة منه.

إلَّا أنَّه ميَّز جابي الضَّرائب عن الرُّكاب الباقين فور رؤيتهم، فجمَّد كلَّ أعماله وطلب من السائق إيقاف الحافلة لينزل منها. وما أن وطأت قدماه الأرض، أسرع هارباً بكلِّ ما أوتي من قوَّة، مؤكِّداً للجميع أنَّه بالفعل كُ.أُ، وأنَّه هرب من بين يديهم مرَّة أخرى.

مافيا جديدة؟
كشفت التَّحقيقات أنَّ كُ.أُ ليس سوى جزء من شبكة أفراد جشعة، يفضّلون إعطاء جميع أموالهم إلى عائلاتهم دون مشاركتها مع أي من المسؤولين، ويمارسون أعمالهم غير القانونيَّة أثناء تنقِّلهم بين الإشارات الضوئيَّة والباصات في المدن المختلفة، ما يزيد من صعوبة اقتفاء أثرها وأخذ حصّة المسؤولين منها.

كما أشارت عدَّة تقارير إلى احتكار كُ.أُ وحده ما يقارب العلبتين ونصف من العلكة في خزانته. تُباع للمواطنين بأربعة أضعاف سعر تكلفتها، ما يعني أنَّ تهرَّب كُ.أُ وحده قد يكلِّف ابن أحد المسؤولين سيارة جديدة سنوياً، أو على الأقل الجلد الطبيعي لسيارته الجديدة.

انقسامات في الأعلى
عبَّر رئيس هيئة تنظيم قطاع الفساد عن قلقه من تفشِّي ظاهرة محاربة الفساد في الحكومة ووصولها إلى الفاسدين الكبار “إذا ما نجحوا بإيقاف صغار الفسدة من الممكن أن يتطاولوا علينا في المستقبل. كما أنَّ هؤلاء الصِّغار هم فسدة المستقبل وسيأتي وقتهم، فسنترك لهم المجال ليفسدوا بما سيتبقَّى بعد رحيلنا”.

إلَّا أنَّ جهات رسميَّة أخرى رفضت هذا النَّهج تماماً، مناشدةً المواطنين لمساعدة الدَّولة للقبض على هؤلاء الذين تستطيع الحكومة الاقتراب منهم، كبائعي العلكة والشَّحاذين. للحد من آثار التهرب الضريبي الوخيمة على الاقتصاد الشخصي المحلي قدر المستطاع.

مخاوف من انهيار “غوغل”

image_post

أثار الإنخفاض المريع في أسعار أسهم شركة غوغل مخاوف المستثمرين في أسواق البورصة العالمية. ويرى العديد من المستثمرين أن بقاء غوغل أو عدمه بات سؤالاً مطروحاً على الطاولة. تأتي هذه التطورات بسبب التحديات التي تواجهها الشركة في الأردن تحديداً، الذي يعتبر أحد أهم أسواق عالم الإنترنت والإتصالات على مستوى العالم، والمفصل الحقيقي لعالم التكنلوجيا في المنطقة. ويمتلك الأردن أحد أكثر أسواق الإنترنت ديناميكية وعفوية، خاصة مع  قوانين حجب الموقع الإلكترونية وضرائب ال ١٠٠٪ على قطاع الاتصالات.

تأتي المخاوف على غوغل بعد ضربتين تلقتهما الشركة، كانت الأولى حظر السلطات الصينية استخدام موقع غوغل في الدولة ذات أكبر عدد سكان في الكوكب. أما اليوم، فتواجه الشركة العالمية تهديداً عظيماً آخر قد ينزلها عن عرش محركات البحث إلى الأبد أو ينهي وجود الشركة ككل. فقد قامت مجموعة من المحامين الأردنيين برفع قضية على محرك البحث العملاق وموقع يوتيوب بسبب قضية الفيلم المسيء، والذي نسيه العالم أجمع ولكنه ما زال في أروقة المحاكم الأردنية. وتشكل هذه القضية تهديداً لسمعة الشركة العالمية في حال خسرت القضية. وقد أوردت وكالات الأنباء الأردنية، والتي لم يتم إغلاقها بقرار الحجب، أن الشركة العملاقة تعاني من وضع خطير، حيث رفض الكثير من المحامين الأردنيين العمل والترافع عن هذه الشركة. يرى مراقبون أن العديد من المحامين بات مقتنعاً بأن العمل لدى شركة غوغل في القضية سيضر بمسيرته المهنية.

يذكر أن الخطورة في وضع غوغل تكمن في الأردن بسبب المنافسة الشديدة التي توجهها. إذ أن السوق الأردني يستعمل محرك البحث غوغل بالدرجة الأولى، ولكنه مهدد بخسارة موقعه لصالح ثاني أكثر موقع شائع بين المستخدمين محلياً، وهو محرك البحث اكس ان اكس اكس.

الدولة تتخطى عجز ميزانيتها بعد تركيب كاميرا سرعة في شارع المطار

image_post

بعد سنون من العجز الشديد في الميزانية، أعلن اليوم مدير الحصالة الأردنية السيد سالم كمال عن خفض العجز من ٢ مليار دينار أردني إلى 122 دينار خلال ستة اشهر.

وأنكر السيد سالم كمال وجود أي رابط بين تركيب كاميرا السرعة الخفية وانخفاض العجز، موضحاً أنه يستحيل لكاميرا واحدة تغيير اقتصاد بلد كامل، مهما كان حد السرعة غير منطقي أو اقتصاد تلك الدولة ضعيفا. كما أكّد السيد أنّ الأمر محض صدفة، شأنه شأن كل ما يحصل في الاقتصاد الأردني.

وبعد تحريات أجراها مراسلون متخفون من وكالة الحدود، وصلنا إلى العقل المدبر لما سمي “عملية بخ عينو”، الرقيب ظ.ظ.، الذي اقترح هذه العملية على مدير دائرة جباية أموال الشعب، الذي اغرورقت عيناه لدى سماعه الفكرة، وأعطاه مكافأة قيمتها ١٢٠ديناراً، وهو المبلغ الذي تحاول الحكومة استرداده ليتبقى من العجز مبلغاً وقدره دينارين فقط، وعلبة سجائر.