إسرائيل ترفض تسليم جثث الفلسطينيين لذويهم قبل أن يدفعوا لها ثمن جهدها المبذول في قتلهم

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين وتسليمها إلى ذويهم، قبل أن يدفعوا لإسرائيل تعويضاً مادياً لقاء ما بذلته قواتها الأمنية من جهد ووقت لقتلهم، موضحاً أن التعويض المعنوي برؤيتهم يتعرضون للإذلال بالسعي بين الدوائر الحكومية ورفع العرائض ومناشدة الإعلام والمجتمع الدولي لأجل هذه الغاية لم يعد كافياً.

وقال غانتس إن القوات الأمنية قتلت الشاب الفلسطيني أحمد عريقات منذ ثمانية أشهر “ومنذ ثمانية أشهر لم يهدأ أهله وهم يطالبون بجثته. هذه ليست حالة فردية بل سيناريو يتكرر مع ٣٧٢ عائلة على الأقل. من الواضح أنّ إسرائيل ارتكبت خطأً جسيماً بتشريد وطرد الفلسطينيين منذ نشأتها؛ خسارة فادحة كل هؤلاء الفلسطينيين الذين قتلناهم وتركناهم هامدين بأرضهم، رغم قدرتنا على استغلال كثرتهم وإصرارهم على البقاء والتكاثر واحترامهم طقوس الدفن الإنسانية لنستمر بقتلهم وإجبارهم على دفع أثمان تخليص جثث أبنائهم، ونحولهم إلى أهم موارد إسرائيل الاقتصادية وأكثرها استدامة”.

وأعرب غانتس عن فخره بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية العام المنصرم بعدم تسليم جثث الفلسطينيين بعد قتلهم “قرار حكيم يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، مثل قرار إرسال فواتير أجور الهدم إلى السكّان الذين دمّرنا بيوتهم لما تشكله من خطر على المستوطنات المُخطط لبنائها في الموقع ذاته مستقبلاً”. 

وأوضح غانتس أنّ الدفع لن يكون لقاء القتل والأسلحة والذخيرة التي استخدمت لإنجاز المهمة فقط “ثلاجات الموتى والكهرباء المستعملة لحفظ الجثث حمل باهظ علينا. إنشاؤنا لثلاجات جديدة بعد امتلاء سابقتها عملية مكلفة كذلك. هناك أجور من وظفناهم لحراسة الجثث ومنع الفلسطينيين من استعادتها، وثمن أسلحتهم وذخيرتهم. كُل هذه مصاريف يجب تسديدها بسرعة، أما إذا تأخر الأهالي بدفع هذه الأتعاب، فليس لأحد أن يلومنا عندما نستخرج الأعضاء الداخلية من الجثامين – كما فعلنا في الانتفاضة الأولى – ونبيعها للمستشفيات والمختبرات والسوق السوداء لتحصيل مستحقاتنا”.