رئيس الوزراء العراقي يتعهد بعدم تكرار انفجارَي بغداد بالذات ولكنه لا يضمن عدم وقوع انفجارات أكبر أو أصغر

تعهد ملك جمال رؤساء الوزراء العراقيين مصطفى الكاظمي بعدم تكرار انفجاريْ بغداد في سوق الملابس المستعملة من قبل انتحارييْن يتبعان تنظيم داعش، منوّها إلى أنّه لا يضمن وقوع انفجار أو انفجارين متتاليين أو سلسلة انفجارات أخرى بعد قليل أو خلال الأسابيع أو الأشهر أو السنوات المقبلة في زاوية أخرى من سوق الملابس المستعملة أو أي شارع أو مدينة أخرى في العراق.

وأكد مصطفى بأنّ الانفجار المقبل لن يقتل ٣٢ مدنياً ويصيب ١١٠ آخرين “قد يقتل ٤٥ ويصيب ١٤٥، أو يقتل ١٥٦ ويصيب أربعة فقط. وحتى إذا افترضنا وقوع العدد نفسه من الضحايا، فلن يكون القتلى ذاتهم، ولن يصاب الجرحى بذات الإصابات، وإذا ما أصيبوا الإصابات ذاتها فلن يكونوا في الظروف نفسها البيولوجية والفيسيولوجية التي مروا بها في هذين الانفجارين. كل هذا دون الإشارة إلى أنّ الإرهابيين ماتا حين نفذا العملية، ولا بد أن يكون هناك إرهابيان يختلف ماضيهما وملامح وجهيْهما ووزنيْهما والوجبة الأخيرة لهما وطريقة تفجيرهما لنفسيْهما عن الأوليْن. على الجميع الاطمئنان إلى أن هذيْن الانفجارين، بذات الظروف النفسية، والصحية، والمناخية، والاقتصادية، والأمنية، والدينية، يستحيل أن يحدثا مجدداً، لأنّ الحكومة وبعد البحث والتقصي والتحقيق اكتشفت أنّ العودة إلى نفس الساعة والدقيقة والثانية واللحظة من يوم الخميس ٢٠٢١/١/٢١ أمر مستحيل”.

وأشار مصطفى بأنه على الرغم مما توصلت له الحكومة، إلا أنها متيقظة إلى أنّ الإرهابيين لا يوفرون وسيلة لإعادة الزمن للخلف، وهي لأجل ذلك تبذل قصارى جهدها لردعهم “والحمد لله، لم يحدث أن سُجِّل في العراق حتى يومنا هذا هجومان متشابهان. قوانا مشهود لها في الاشتباه بالهجمات التي اعتادت عليها وإفشالها؛ أما إذا واجهت انفجاراً جديداً، فهي تؤدي واجبها وتتواجد في موقع التفجير لتوزع النظرات الحادة في أرجاء المكان وتفزع قلوب الجهة المنفذة وتحذرها من عواقب تكرار ذات التفجير”. 

وأوضح مصطفى إلى أن إجراءات الدولة صعّبت عمل الإرهابيين إلى درجة لا تصدق”وبفضلنا، صاروا يضيعون وقتهم في اجتماعات عصف ذهني تمتد لساعات وأحياناً أيام ليصلوا إلى طرق جديدة لخرق أمننا، وهذا يعني أننا ننستنزفهم اقتصادياً في شراء أجهزة وخطوط هاتف وملابس وسيارات ووقود ومصاريف الذهاب لصالونات الحلاقة لتغيير شكلهم حتى لا نشتبه بهم”.

وشدد مصطفى على التزام القوى الأمنية بتوثيق وأرشفة أدق تفاصيل هذيْن الانفجارين وحفظها في ملف ووضعه في قبو أرشيف الدولة للخروقات الأمنية، إلى جانب ملفات التفجيرات الأخرى “صنّفنا تلك الملفات وفق محددات علمية؛ مثل موقع التفجير وشكله ومدى شدته وعدد ضحاياه ودياناتهم أو مذاهبهم وكيفية توزيع جثثهم و أشلائهم، لنرجع إليها حين يقع الانفجار المقبل ونُتهم بمهنيتنا، فنثبت اختلاف التفجير وحيثياته والتزامنا بتعهداتنا”.

ونوّه الكاظمي بأنّ الحكومة متأهبة للانفجارات المستقبلية بحزمة إجراءات ما بعد الانفجار، أهمها مجموعة من البيانات المنددة بالتفجير مختلفة في طولها وشدة لهجتها واللغة المستخدمة فيها “كتبناها وطبعناها وتركنا المدينة والحي والمنطقة وعدد الضحايا والتاريخ فارغيْن لتسهيل استعمالها عند الحاجة. كذلك عملنا على تطوير خطة إعلامية لتصوير المسؤولين مع الجرحى وأسر الضحايا يواسونهم ويعزونهم بعبارات حانية – مع مراعاة التباعد الاجتماعي – فضلاً عن تنويع الجهات التي نتهمها بالتقصير؛ إذ ليس من المعقول أن تتحمل جهة واحدة مسؤولية تخاذلها في صد الهجمات المتتالية”.