إسرائيل: نشتري النفط من داعش لشعللة العملية السلمية | شبكة الحدود

إسرائيل: نشتري النفط من داعش لشعللة العملية السلمية

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

الأهداف الاسرائيلية

قال مسؤول إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن اسمه أو بلده الأصلي الذي أتى منه، بأن بلاده تشتري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية تمهيداً لشعللة العملية السلمية مع وعلى الفلسطينيين، وإنارة درب إسرائيل أثناء تمددها من الفرات إلى النيل.

كما أوضح المسؤول بأن إسرائيل تفضل شراء هذا النفط بالتحديد لجملة من الأسباب المنطقية، فهو أسرع وأوسع اشتعالاً من بدائله الخليجية، كما أنه أرخص من أرخص ما توفّره الدول العربية الأخرى من خدمات.

إضافة إلى ذلك، تعتبر إسرائيل النفط العراقي خليطاً من رفات ضحايا السبي البابلي، وبالتالي، تعود ملكيته حتماّ لدولة إسرائيل كونها أعلنت نفسها الممثل الشرعي والوحيد لقضايا المحارق والسبي اليهودي. وبذلك تنتقم إسرائيل من حرمانها من النفط السوري لعقود طويلة (والذي حرم منه السوريون أيضاُ).

ويأتي هذا التبادل التجاري تعبيراً عن رفض إسرائيل للمجتمعات المدنية الكافرة، ورفضها لتهم التطرف الموجهة لدول دينية مشابهة لها، كدولتي الخلافة والمملكة السعودية.

ومن المعروف أنه من غير المقبول سياسياً وأخلاقياً النيل من الصفقات الاسرائيلية، وذلك بسبب المحرقة النازية في أوروبا في القرن الماضي. حيث تسمح سياسة غض النظر لاسرائيل بشراء وبيع ومصادرة ومسح كل ما تراه مناسباً.

تنظيم الدولة الإسلامية يوضّح

ووصف مصدر في تنظيم الدولة بيع النفط لاسرائيل بالابتكار المبدع، لتغطية نقص مخزونه الاستراتيجي من الرهائن وتراجع مبيعات النفط، ولتخزين مؤونته من الوقود قبل أن يضرب اسرائيل وتسيل الدماء حتى الركب ويحرر بيت المقدس، معبّراً عن تعاطف التنظيم مع الفلسطينيين الّذين سيستشهدون حرقاً في هذه العملية، داعياً إياهم للذهاب إلى دولة الخلافة إن تمكنوا من ذلك.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

الإمارات تتصدّر قائمة الدول العاملة بالطاقة البشرية البديلة

image_post

مراسل الحدود للطاقة البديلة وقدرة التحمّل

أصدرت هيئة الطاقة البشرية البديلة صباح اليوم تقريراً تصدّرت فيه دولة الإمارات العربية المتّحدة قائمة الدول في استخدام الطاقة البشرية البديلة، حيث تبيّن أن معظم قوّاها العاملة تتكون من خليط شبه بشري من الدرجة الثانية في سلّم المواطنة وحقوق الإنسان، وفي بعض الحالات، الاعتراف

وأشارَ التقرير بأن الدول التي تمتصّ الطاقة البشرية من اللبنانيين والسوريين والمصريين والفلسطينيين والأردنيين والهنود والباكستنيين وغيرهم، لا تواجه أزمات حادّة في ميزانياتها، إضافة لسهولة التخلص من هذه الجنسيات دون أي تبعات تذكر.

إلّا أن تلك الدول، وفقاً للنفس التقرير، لم تتوقف عن استهلاك كميات كبيرة من الجنس الأوروبي الذي يعدّ مصدراً لانبعاثات حقوق الإنسان حال سجنه وانتهاك حقوقه، وهو ما يسهل تداركه بوضع رزم من الأموال في أفواه السياسيين الأوروبيين.

يذكر أن كلمة مواطن في هذه البلاد لا تحمل المعنى الازدرائي التي تحمله في باقي الدّول العربية، إذ إنّ المواطن لا يعتبر الضحية الأولى وكبش الفداء ومصدر الدّخل الأساسي للدولة، حتّى أنّ له نصيب وحقوق من دخل المصادر الطبيعية في بلاده.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

ترفيع الثّالوث المحرّم إلى سادوس ابتداء من الغد

image_post


أصدرت الهيئة العليا للتحريم بياناً أوضحت فيه أن الثالوث المحرّم لن يكون كذلك بعد اليوم؛ وأن الأبواب قد شرعت لإضافات لامست الهيئة أهميتها القصوى في قائمة المحرمات.

وأكّدت الهيئة أن الثالوث المحرّم القديم، الدين والجنس والسياسة، لم يعد يكفي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.

وقال أعضاء الهيئة، التي تضم مجموعة من رجال دين وعرّافين وزعماء قبائل، أنهم قاموا بهذا التعديل لتطوير آليات التحريم والتكفير ومواكبة التغيرات التي طرأت على مجتمعاتنا منذ انتهاء عصر الديناصورات، والتي تسببت لمجتمعاتنا بأنواع متعددة من الصداع والمغص وتنوع الآراء، سبق للهيئة التصدّي لها سابقاً عبر بيان الثالوث المحرم.
وشملت قائمة التحريم المنقّحة، والتي صدرت في تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ تحت عنوان: “السادوس المحرّم: الثّالوث لطالما كان ناقصاً”، شملت العلوم  والاقتصاد والفنون. مثلاً، تمّت إضافة جميع الأوضاع الجنسية التي لم يتم ذكرها في الإصدار السابق بسبب تقصير من كاتبها، أو لانتشار أوضاع جديدة في عصر العولمة والانفتاح هذا.
ويسمح بيان السادوس المحرم بزيادة عدد المحرمات لتصبح سابوعاً وثاموناً وتاسوعاً إذا اقتضت الحاجة. إذ تنوي الهيئة رفع المحرّمات زيادة عن العشرة باستخدام علماء في فقه اللغة  واللعب على المترادفات.
ولمزيد من المعلومات حول المحرمات والاستثناءات وامتيازات ذوي الشأن، ستزود الهيئة وسائل الإعلام الرسمية المرخّصة، مطلع الأسبوع المقبل، تفاصيل المحرمات على هيئة تعديلات دستورية، وقوانين مدنية، وأنظمة وتعليمات، وإشاعات سريعة المفعول، ومحاكمات صورية.