الحكومة تدعو الدول العظمى لاتخاذ إجراءات تنقذ الاقتصاد العالمي حمايةً لدخلها من انقطاع المساعدات

أصدرت الحكومة الرشيدة بيانا طالبت فيه الدول العظمى بالمسارعة للسيطرة على أزمة كورونا، والعودة لتنظيم اقتصادها والنهوض بهه مجددا، وإلا، فإن تدهوره سيلقي بظلاله على قطاعات الدولة الأساسية مثل الصحة والزراعة والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والثقافة والدفاع والسياحة والتعليم والتعليم العالي والرياضة، والتي تعتمد كلها، ولا تقوم لها قائمة، إن تضرر قطاع المعونات والمساعدات المُعتَمِد على هذه الدول. 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الدولة بذلت قصارى جهدها للحد من انتشار الفيروس “وركضنا خلف الناس في الشوارع لنضبهم ونحشرهم منازلهم إلى حين انتهاء الأزمة حفاظا على حياتهم؛ ولا يعقل بعد كل هذا التعب، ونجاتهم، أن يكون تدهور الاقتصاد العالمي سببا لموتهم من الجوع”.

وأعرب الناطق عن خيبة أمل الحكومة بتقاعس الدول العظمى عن كبح الأزمة بما يليق بإمكانياتها حتى الآن “لأن قبولها الانهيار استهتار بأرواح مواطنيها الذين بذلوا كل جهودهم لدعم اقتصادها، وعدم اكتراث بمصير الدول والشعوب التي تعتمد عليها. لا أدري ما هي الرسالة التي يودون توجيهها للعالم، ولكنها بالتأكيد لن تنعكس إيجابيا على نفوذهم في بلادنا، أو على رغبة مواطنينا بالهجرة إليهم والعمل عندهم وبناء اقتصادهم”. 

وأضاف “أسوأ ما في الأمر، هو أن انقطاع دعم هذه الدول سيجمد سياسة إعادة التدوير التي ننتهجها حين نتلقى الدعم من دول ونسدد ما علينا من ديون لدول أخرى، وهي الأموال التي باتت بأمس الحاجة لها لتدوير عجلة اقتصادها”.